الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢١ - المقام الأول- في غنائم دار الحرب

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ [١] فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ثم قال: هي و اللّٰه الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكيهم».

و صحيحة علي بن مهزيار الطويلة عن الجواد (عليه السلام) [٢] و ستأتي إن شاء اللّٰه تعالى بطولها في موضعها، و هي متضمنة لتفسير الآية بذلك، إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.

و حينئذ فالكلام في هذا الفصل يقع في مقامات سبعة

[المقام] الأول- في غنائم دار الحرب

، قالوا: و هي ما حواه العسكر و ما لم يحوه من أرض و غيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا، و نقل عن الشيخ المفيد في المسائل الغرية أنه قال: و الخمس واجب في ما يستفاد من غنائم الكفار و الكنوز و العنبر و الغوص، فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس. و ظاهره أنه لا بد من بلوغ قيمة الغنيمة عشرين دينارا فما زاد أو كونها كذلك.

و المشهور ما تقدم، و هو ظاهر إطلاق الأدلة و منها الآية الشريفة، و منها

قوله (عليه السلام) في مرسلة حماد الطويلة [٣]- و ستأتي إن شاء اللّٰه تعالى في موضعها- «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن. الحديث».

و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [٤] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة».

و صحيحة ربعي بن عبد اللّٰه بن الجارود عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٥] قال: «كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة

[١] سورة الأنفال الآية ٤٣.

[٢] الوسائل الباب ٨ من ما يجب فيه الخمس.

[٣] الوسائل الباب ١ من قسمة الخمس.

[٤] الوسائل الباب ٢ من ما يجب فيه الخمس.

[٥] الوسائل الباب ١ من قسمة الخمس.