دروس في مسائل علم الأصول
(١)
موضوع العلم و مسائله
٥ ص
(٢)
تمايز العلوم
١٣ ص
(٣)
موضوع علم الأصول
١٥ ص
(٤)
تعريف علم الأصول
١٩ ص
(٥)
القواعد الفقهية
٢٢ ص
(٦)
الضابطة في المسألة الأصولية
٢٤ ص
(٧)
الأمر الثانى
٢٩ ص
(٨)
حقيقة الوضع
٢٩ ص
(٩)
أقسام الوضع
٣٥ ص
(١٠)
المعنى الحرفي
٣٨ ص
(١١)
الخبر و الإنشاء
٥١ ص
(١٢)
الوضع في أسماء الإشارة
٦٠ ص
(١٣)
الاستعمال المجازي
٦٣ ص
(١٤)
استعمال اللفظ في اللفظ
٦٥ ص
(١٥)
خروج القصد عن المعنى
٧٣ ص
(١٦)
تبعية الدلالة للإرادة
٧٦ ص
(١٧)
الوضع في المركبات
٧٨ ص
(١٨)
علائم الحقيقة و المجاز
٨١ ص
(١٩)
التبادر
٨١ ص
(٢٠)
صحة الحمل و عدمه و صحة السلب و عدمه
٨٣ ص
(٢١)
الاطّراد
٨٦ ص
(٢٢)
أحوال اللفظ
٨٩ ص
(٢٣)
الحقيقة الشرعية
٩١ ص
(٢٤)
الصحيح و الأعمّ
١٠١ ص
(٢٥)
الصحيح و الأعم في المعاملات
١٥٥ ص
(٢٦)
أنحاء الدخل في المأمور به
١٦٦ ص
(٢٧)
الاشتراك
١٧٢ ص
(٢٨)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٧٧ ص
(٢٩)
المشتق
١٨٩ ص
(٣٠)
حجيّة القول بوضع المشتق للمتلبس بالحال
٢٢١ ص
(٣١)
وهم و دفع
٢٢٤ ص
(٣٢)
بساطة معنى المشتق
٢٣٧ ص
(٣٣)
الفصل الأول معنى مادة الأمر
٢٧٠ ص
(٣٤)
1 ذكر للفظ «الأمر» معان عديدة
٢٧٠ ص
(٣٥)
اعتبار العلوّ في الآمر
٢٧٧ ص
(٣٦)
دلالة مادة الأمر على الطلب الوجوبي
٢٧٨ ص
(٣٧)
المائز بين الوجوب و الندب
٢٧٩ ص
(٣٨)
الطلب و الإرادة
٢٨٣ ص
(٣٩)
بيان مسلك الجبر و شبه الجبر و إبطالهما
٢٩١ ص
(٤٠)
حقيقة الإرادة من اللّه (سبحانه) و من العبد
٢٩٥ ص
(٤١)
في قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» و موردها
٣٠١ ص
(٤٢)
الملاك في اختيارية افعال العباد
٣٠٣ ص
(٤٣)
إبطال مسلك التفويض
٣٠٨ ص
(٤٤)
معنى صيغة الأمر
٣١٣ ص
(٤٥)
دلالة صيغة الأمر على الوجوب
٣١٧ ص
(٤٦)
مدلول الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء
٣١٩ ص
(٤٧)
التعبدي و التوصلي
٣٢٢ ص
(٤٨)
أنحاء قيود المتعلّق
٣٢٣ ص
(٤٩)
أنحاء قصد التقرب
٣٣٧ ص
(٥٠)
استظهار التوصلية من إطلاق صيغة الأمر
٣٤٠ ص
(٥١)
قصد الوجه و التمييز
٣٤٣ ص
(٥٢)
في التعبدي بمعنى عدم سقوط التكليف بفعل الغير
٣٤٤ ص
(٥٣)
في التعبدي بمعنى سقوط التكليف بالفرد غير العمدي
٣٤٨ ص
(٥٤)
في التعبدي بمعنى عدم سقوط التكليف بالفرد المحرّم
٣٥٣ ص
(٥٥)
مقتضى إطلاق صيغة الأمر
٣٥٤ ص
(٥٦)
مدلول صيغة الأمر بعد الحظر
٣٦٠ ص
(٥٧)
دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار
٣٦٢ ص
(٥٨)
دلالة صيغه الأمر على الفور أو التراخي
٣٧٢ ص
(٥٩)
مبحث الإجزاء
٣٨١ ص
(٦٠)
إجزاء الأمر عن نفسه
٣٨٨ ص
(٦١)
تبديل الامتثال
٣٨٩ ص
(٦٢)
إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي
٣٩٤ ص
(٦٣)
أنحاء الفعل الاضطراري
٣٩٤ ص
(٦٤)
إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي
٤١١ ص
(٦٥)
الإجزاء في الأمارات على السببية
٤١٨ ص
(٦٦)
الإجزاء عند الشكّ في سببيّة الأمارة و طريقيتها
٤١٩ ص
(٦٧)
تبدّل فتوى المجتهد
٤٢٣ ص
(٦٨)
الإجزاء عند تبدّل الفتوى أو العدول
٤٢٥ ص
(٦٩)
رسم أمور
٤٣٩ ص
(٧٠)
الأول الظّاهر أنّ المهم المبحوث عنه في هذه المسألة، البحث عن الملازمة 1
٤٣٩ ص
(٧١)
مقدمة الواجب
٤٣٩ ص
(٧٢)
الامر الثانى انه ربما تقسم المقدمة الى تقسيمات
٤٤٣ ص
(٧٣)
المقدمة الداخلية و الخارجية
٤٤٣ ص
(٧٤)
المقدّمة العقلية و الشرعية و العاديّة
٤٥٠ ص
(٧٥)
المقدّمة الوجودية و العلمية و
٤٥٢ ص
(٧٦)
المقدّمة المتقدّمة و المقارنة و المتأخرة
٤٥٤ ص
(٧٧)
الشرط المتأخّر
٤٥٤ ص
(٧٨)
الأول؛ شرط الحكم
٤٥٦ ص
(٧٩)
الثاني؛ شرط المتعلّق
٤٦١ ص
(٨٠)
الفهرس
٤٧٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص

دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٩ - بساطة معنى المشتق

و من الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع و المحمول، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات و سائر القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يلحظ في طرفها إلّا نفس معانيها، كما هو الحال في طرف المحمولات، و لا يكون حملها عليها إلّا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد، مع ما هما عليه من المغايرة و لو بنحو من الاعتبار.

الاوّل: أن يكون بين الموضوع و المحمول مغايرة ما، لئلّا يلزم حمل الشي‌ء على نفسه أو قيام النسبة بين الشي‌ء و نفسه، فالحمل يقتضي التغاير بين الموضوع و المحمول ليكون هذا موضوعا و ذاك محمولا.

و الثاني: أن يكون بينهما نحو من الاتّحاد ليصحّ حمل الثاني على الأوّل، و على ذلك فقد يكون الاتحاد و التغاير كلاهما في مقام الذات و المفهوم، كتحديد الإنسان بأنّه حيوان ناطق، حيث إنّ التغاير بين الموضوع و المحمول بالإجمال و التفصيل مع اتّحادهما ذاتا و مفهوما، فيكون الحمل أوليّا ذاتيّا، و قد يكون التغاير بالمفهوم، و الاتحاد بحسب الوجود، فالحمل فيه شائع صناعي، كما في حمل الناطق أو الجسم على الإنسان الخارجي، و من هذا القبيل حمل المشتق على الذات، مثل (الإنسان كاتب) أو (زيد ضارب)، فلو كان بين الشيئين تغاير بحسب الذات و المفهوم، و بحسب الوجود مطلقا، ذهنا و خارجا، لم يكن للحمل مصحّح، كما في قولنا: (زيد علم) أو (أنّه ضرب) أو غير ذلك.

و قد أضاف صاحب الفصول (قدّس سرّه) على ملاك الحمل أمرا آخر، و هو أن يكون بين الموضوع و المحمول تغاير ذاتا و وجودا، و اتّحاد اعتبارا، و مثّل لذلك بقوله (الإنسان ناطق) أو (جسم) [١]، و عبارة الماتن (قدّس سرّه) في الأمر الثالث: «و لا يعتبر معه ملاحظة


[١] الفصول الغروية: ص ٥٠.