الظاهر عدم الصدق، فان البحر اسم للماء لا للفضاء كما في مثل الدار و نحوها، و من الضروري ان الخروج فرع الدخول، فإخراج الشيء من البحر لا يكاد يصدق إلا إذا كان داخلا فيه فاخرج و صار خارجه، و هذا غير متحقق في الأخذ من وجه الماء و ظاهره.

و اولى منه بعدم الصدق أخذ ما ألقاه البحر بنفسه إلى الساحل خارج الماء، ففي هذه الموارد لا يجب الخمس بعنوان ما اخرج من البحر و ان وجب بعنوان الفائدة.

(١):- على المشهور من اعتبار النصاب و من تحديده بما بلغت قيمته دينارا واحدا شرعيا و عن الشيخ المفيد (قدس سره) تحديده بما بلغت قيمته عشرين دينارا، و لم يعلم له مستند و لا قائل غيره.

أما المشهور فمستندهم ما رواه الكليني و الشيخ بسندهما الصحيح عن البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [١] و رواها الصدوق مرسلا.

[١] الوسائل باب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث. ٥.