(١):- فإنه المتبادر من لفظ الخمس الوارد في النص بعد البناء على ظهوره في إرادة الخمس من رقبة الأرض نفسها لا فيما يملك من حاصلها لكي يراد به مصرف الزكاة و ان تردد فيه صاحب المدارك من أجل الخلو عن ذكر المتعلق و المصرف، و لكن عرفت أنه في غير محله لقوة الاستظهار المزبور. و عليه فيراد بالخمس الخمس المعهود الذي ينصرف اليه اللفظ عند الإطلاق، أعني ما يصرف للسادة و الامام (عليه السلام) كما في خمس الغنائم و نحوها.

(٢):- هل يختص الحكم بالشراء أو يعم مطلق المعاوضة كالصلح؟

أو يعم مطلق الانتقال و ان لم يكن معاوضة كالهبة؟؟ وجوه:

أقواها الأخير. فإن مقتضى الجمود على ظاهر النص و ان كان هو الأول اقتصارا في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليل الا ان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي إلغاء خصوصية الشراء بحسب الفهم العرفي، و ان الاعتبار بمطلق الانتقال من المسلم إلى الذمي كيفما اتفق و ان التعبير بالشراء من أجل انه الفرد الغالب من أسباب النقل لندرة غيره كما لا يخفى.