في سبيل تحصيل الربح. فمئونة الصرف مستثناة عن الوجوب بلا خلاف و لا اشكال كما هو ظاهر من غير حاجة الى تجشم الاستدلال، و اقامة البرهان ضرورة عدم صدق الفائدة إلا فيما زاد على هذا المقدار.

فلو فرضنا ان تاجرا أو زارعا أو صانعا أو صاحب معمل صرف خمسين دينارا و حصل على مائة لا يقال انه ربح و استفاد مائة بل لم يربح إلا خمسين دينارا لا غير كما هو ظاهر جدا فلا خمس إلا في هذه الخمسين التي هي مصداق للفائدة و العائدة.

مضافا الى ما دلت عليه صحيحة البزنطي قال: كتبت الى ابي جعفر (عليه السلام) الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟

فكتب بعد المؤنة [١].

و قد تقدمت هذه الصحيحة في بحث المعادن و قلنا ان الظاهر منها مئونة الصرف لا مئونة السنة.

و تؤيده رواية محمد بن الحسن الأشعري و هو ابن ابي خالد المعروف بشنبولة و لم يوثق، قال: كتب بعض أصحابنا الى ابي جعفر الثاني (عليه السلام) أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه:

الخمس بعد المؤنة [٢] هكذا في الوسائل تبعا للتهذيب و لكن في الاستبصار (الضياع) بدل (الصناع) و هو الصحيح. و كيفما كان فلا إشكال في استثناء مئونة الصرف.

الجهة الثالثة: لا إشكال أيضا في انه يستثنى ما صرفه في مئونة سنته

[١] الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ١.

[٢] الوسائل باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ١.