أضف إلى ذلك كله ان الخطاب في الآية الشريفة لما كان متوجها إلى آحاد المكلفين كل بالنسبة إلى ما غنمه فالحكم طبعا مما يبتلى به كثيرا، و عليه فلو وجب البسط لظهر و بان و شاع و ذاع بل أصبح من الواضحات فكيف ذهب المشهور إلى عدم الوجوب حسبما عرفت.

هذا كله بالنسبة إلى المالك المكلف بإخراج الخمس.

و أما بالنسبة إلى ولي الأمر الذي تجتمع عنده الأخماس كالنبي (صلى اللّه عليه و آله) و الامام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام فلعل الأمر أوضح إذ لم يقم اي دليل على وجوب البسط بالإضافة إليه، بل الدليل على خلافه و هو صحيحة البزنطي [١]، الناطقة بأن أمر ذلك إلى النبي و الامام و انه إنما يعطى حسبما يرى فله الاختيار في البسط و عدمه طبق ما تقتضيه المصلحة.

(١):- المعروف و المشهور بين الأصحاب عدا ما نسب إلى السيد المرتضى (قدس سره) ان العبرة في الانتساب إلى هاشم المعتبر في استحقاق الخمس انما هو الانتساب اليه من قبل الأب. و نسب إلى السيد استحقاق المنتسب اليه من قبل الأم أيضا، و اختاره في الحدائق بل أصر عليه و ذكر أن منشأ هذا الخلاف هو ان ولد البنت ولد حقيقة أولا، فالمرتضى و من تبعه على الأول، و المشهور على الثاني هذا.

و لا يخفى ان ما نسب إلى السيد (قدس سره) من عموم الاستحقاق

[١] الوسائل الباب ٢ من أبواب قسمة الخمس الحديث: ١.