و مثله مما يوصى به أمراء الجيوش فى الظاهر، و تأويل ذلك فى الباطن أن مثل أمراء الجيوش مثل الدعاة و أسباب أولياء اللّه صلوات اللّه عليهم القائمين عن أمرهم بأمور الدين، فوصاياهم بمثل ذلك فى أنفسهم و فى من يعاملونه معاملة الدين من المستجيبين لدعوة الحق و من المؤمنين ينبغى لمن أقامهم لذلك أن يوصهم به و مثل جهاد الجيوش فى الظاهر للمشركين مثل جهاد هؤلاء الذين ذكرنا أنهم أسباب الدين و أتباعهم لأنفسهم بحسب ما تقدم القول فى جهاد الباطن، و لكافة المنحرفين عنهم من عامة الناس بالقول إذا وجب ذلك، و بالكف و الإعراض و المداراة فى الوقت الّذي ينبغى ذلك فيه بحسب ما يراه أئمة الهدى من ذلك و يأمرون به، و وصلنا هذا الكلام بما قبله من كتاب دعائم الإسلام إذا كان يشبهه و من جنسه و فى معناه، و بقى فى كتاب دعائم الإسلام قبل ذلك ما جاء عن رسول اللّه (ص) أنه قال: «مروا بالمعروف و انهوا عن المنكر» و لا يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر إلا من كانت فيه ثلاث خصال رقيق بما يأمر به، رفيق بما ينهى عنه عدل فيما يأمر به عدل فيما ينهى عنه، عالم بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه. فهذا فى الظاهر هو الّذي ينبغى فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من بعد أن يأذن له فى ذلك من له الأمر فيه إذا كان ذلك فيما يخرج عن حكم الآمر بذلك و الناهي عنه، و ليس له أن يأمر و ينهى إلا بعد أن يأمره بالأمر و النهى من له أن يأمر بذلك غيره و يقيمه له لذلك، فأما ما كان فى دخلة الرجل فى أهله و ولده و عبيده و من يجرى عليهم حكمه، فله أن يأمرهم بالمعروف، و ينهاهم عن المنكر، إذا كان عالما بذلك رقيقا فيه عدلا، كما جاء عن رسول اللّه (ص)، و تأويل ذلك فى الباطن أمر الدعاة إلى دعوة الحق و أسباب أولياء اللّه فى الدين أتباعهم من المؤمنين بالمعروف و نهيهم عن المنكر، إذا كانوا من أهل الصفة التى وصفها رسول اللّه (ص) و قد تقدم القول بتأويل المعروف و المنكر، و إن ذلك لا يؤخذ علمه إلا من قبل أولياء اللّه، و أنه ليس لأحد دونهم أن يطلق اسم المعروف و المنكر على شي‌ء برأيه و لا من قبل نفسه، إلا ما كان من ذلك منصوصا عليه بالكتاب، و خبر الرسول و نقل الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين، و يتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: الإمام المنصوب من قبل اللّه عز و جل، و من أقامه الإمام من ولاة العدل يجب على من استعانه عونه و العمل معه، و له بما أمر به و معونته فى ولايته طاعة من طاعة اللّه و الكسب معه‌