رابعاً: قال الأميني: (..تشريع الزكاة يدل على أن الباقي مباح لصاحبه، ولأبي ذر نفسه في آداب الزكاة أحاديث أخرجها البخاري، ومسلم، وغيرهما من رجال الصحاح، وأحمد، والبيهقي، وغيرهم؛ فلو كان يجب إنفاق بعد إخراج الزكاة، فما معنى التحديد بالنُّصُبِ، والإخراج منها)[١].

وعن أبي ذر في حديث له عن النبي (صلى الله عليه وآله): (لا يموت أحد منكم، فيدع إبلاً وبقراً لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت واسمنه، تطؤه بأخفافها الخ..)[٢].

[١] الغدير ج٨ ص٣٣٨ ـ ٣٣٩.

[٢] راجع: مسند أحمد ج٥ ص١٥٧ و ١٥٨ وصحيح مسلم ج٣ ص٧٥ و ٧٤ وسنن النسائي ج٥ ص٢٩ و ٢٧ والسنن الكبرى للبيهقي ج٤ ص٩٧ و ١٨٢ وعمدة القاري ج٩ ص٢٧ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١٩ ص٢٤٠ وكنز العمال ج٦ ص٣٠١ و ٣٠٩.

وراجع: كشف الخفاء ج١ ص٢١٩ والسنن الكبرى للنسائي ج٢ ص١٤ و ١٢ والمغني لابن قدامة ج٢ ص٤٦٧ والشرح الكبـير لابن قـدامـة ج٢ ص٤٩٦ = = وكشاف القناع ج٢ ص٢٢٠ والمحلى لابن حزم ج٦ ص٨ وجواهر العقود ج١ ص١٦٩ ونيل الأوطار ج٦ ص٤٤ وسنن الدارمي ج١ ص٣٨٠ وصحيح ابن خزيمة ج٤ ص٩.