اين نيز اشكال دارد، براى اينكه تمامى آيات احكام احتياج به بيان رسول خدا ٦ دارد، با اينكه قطعا متشابه نيست، كه بيانش مكرر گذشت، و همچنين آيات نسخ شده بطور مسلم از متشابهات است، كه بيانش گذشت، با اين كه احتياجى به بيان ندارد، چون چيزى نظير ساير آيات احكام است.

يازدهم اين است كه گفته‌اند: محكم آن آياتى است كه هم بايد بدان ايمان داشته باشند، و هم به آن عمل كنند، و متشابه آن آياتى است كه تنها بايد به آن ايمان داشته باشند ولى عمل نكنند.

اين وجه را به ابن تيميه نسبت داده‌اند، و شايد منظور او از دسته اول انشاآت قرآن، و از دومى اخبار قرآن باشد، هم چنان كه بعضى ديگر همين احتمال را از گفتار ابن تيميه داده‌اند، و گرنه اين صورت، وجه يازدهم نمى‌شود، چون با چند وجه از وجوه گذشته منطبق است.

و اگر منظور همان باشد كه احتمال داديم اين اشكال متوجه آن است كه لازمه متشابه بودن غير آيات احكام اين است كه مردم نتوانند به هيچيك از معارف الهى در غير احكام، علم بهم رسانند، چون در معارف عمل نيست، و نيز در اين آيات آيه‌اى محكم نباشد تا آيات متشابه را به آن برگردانند، و به وسيله آن رفع تشابه كنند، اين از يك سو، و از سوى ديگر آيات نسخ شده همه انشاآتند، با اينكه قطعا از محكمات نيستند.

ولى مثل اين كه منظور صاحب اين قول از ايمان و عمل به محكم، و ايمان بدون عمل به متشابه، همان معنايى باشد كه لفظ آيه مورد بحث بر آن دلالت دارد، چنان كه در باره متشابهات مى‌فرمايد:(فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ).

و نيز مى‌فرمايد:(وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا)، چيزى كه هست از آنجايى كه ايمان و عمل داشتن نسبت به محكمات، و تنها ايمان داشتن نسبت به متشابهات فرع اين است كه ما قبلا تشخيص داده باشيم كدام آيه محكم و كدام متشابه است، پس وجه نامبرده و معرفى محكم به آن آياتى كه بايد مسلمانان هم به آن ايمان داشته باشند، و هم عمل كنند، و معرفى متشابه به آن آياتى كه تنها بايد به آن ايمان بياورند، هيچ دردى را دوا نمى‌كند.