هيچ شكى نيست در اينكه خداى تعالى تنها كسى است كه سلسله عليت جاريه در عالم به او منتهى مى‌شود و او است كه هر علتى را علت كرده و رابطه بين او و ميان اجزاى عالم و سراپاى آن رابطه عليت است، و در بحث‌هاى مربوط به علت و معلول، اين معنا مسلم و روشن شده كه عليت تنها در هستى‌ها است، نيستى‌ها علت نمى‌خواهند، به اين معنا كه وجود حقيقى معلول وجودى است كه از علت ترشح شده، و اما غير وجود حقيقى او و امورى كه چيزى جز اعتبار نيستند، از قبيل ماهيت و ملكيت و امثال آن، چيزهايى كه از علت ترشح كنند نيستند، و اصلا از سنخ وجود نيستند، تا محتاج علت باشند، و اين مطلب به عكس نقيض منعكس شده، نتيجه مى‌دهد كه هر چيزى كه وجود حقيقى ندارد معلول هم نيست، و چون معلول نيست، به واجب الوجود هم منتهى نمى‌شود.

اينجا است كه مساله استناد بعضى از امور اعتباريه محض، به خداى تعالى مشكل مى‌شود، زيرا قرار شد امور اعتباريه محض اصلا وجود حقيقى نداشته باشند، و وجود و ثبوتشان تنها وجودى اعتبارى و فرضى باشد آرى اينگونه امور از ظرف فرض و اعتبار تجاوز نمى‌كند، و چيزى كه حقيقتا وجود ندارد چگونه ممكن است به خدايش مستند كرد؟.

پس چطور بگوييم خدا امر كرد و نهى فرمود؟ و فلان قانون را وضع كرد، با اينكه امر و نهى و وضع، همه امور اعتباريه‌اند؟ و نيز چگونه بگوييم، خدا مالك و داراى عزت و رزق و غير ذلك است؟.

پاسخى كه حل اين مشكل مى‌كند اين است كه امور نامبرده هر چند از وجود حقيقى سهمى ندارند، و ليكن آثارى دارند كه آن آثار به بيانى كه مكرر گذشت اسامى اين امور را حفظ نموده، و خود امورى حقيقى‌اند، كه در حقيقت، اين آثار منسوب و مستند به خداى تعالى است، و اين استناد است كه استناد آن امور اعتباريه را به خدا نيز اصلاح مى‌كند، و مصحح آن مى‌شود كه بتوانيم امور اعتباريه نامبرده را هم به خدا نسبت دهيم.

مثلا ملك كه در بين ما اهل اجتماع امرى است اعتبارى و قراردادى، و در هيچ جاى از معناى آن به وجود حقيقى برنمى‌خوريم، بلكه حقيقتش همان موهومى بودن آن است، ما آن‌