ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ١٩٧ - بحث روايتى
مؤلف: اين معنايى كه امام براى آيه كرده از باب ذكر روشنترين مصداق است، و شايد منظور از روايت بالا هم همين باشد، و نيز از آن جناب[١] از على (ع) روايت كرده كه فرمود: (اكنون براى اسلام نسبى ذكر مىكنم كه نه احدى قبل از من چنين تعريفى كرده و نه بعد از من، و آن اين است كه: اسلام عبارت است از تسليم، و تسليم عبارت است از يقين، و يقين عبارت است از تصديق، و تصديق عبارت است از اقرار، و اقرار واقعيتش ادا است، و ادا، عمل است، مؤمن دين خود را از پروردگار خود مىگيرد، مؤمن ايمانش از عملش شناخته مىشود، هم چنان كه كافر كفرش از انكارش هويدا مىگردد، ايها الناس بر شما باد دينتان، دينتان، كه گناه در دين بهتر است از كار نيك در بىدينى، براى اينكه گناه در حال ديندارى آمرزيده مىشود، و كار نيك در بىدينى قبول نمىگردد).
مؤلف: اينكه فرمود: اسلام را نسبى ذكر مىكنم كه كسى قبل از من و بعد از من نكرده باشد، منظورش از نسب ذكر كردن تعريف كردن است، هم چنان كه مىبينيم در اخبار، سوره(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) به سوره نسبت رب ناميده شده، چون اين سوره خدا را تعريف مىكند.
و اما تعريفى كه امام (ع) در روايت در غير فقره اول، يعنى جمله اسلام تسليم است براى اسلام كرده، تعريف به لازمه اسلام است، و اما در فقره اول تعريف اسلام تسليم است تعريف لفظى است، يعنى لفظ اسلام را به لفظ ديگر تعريف كرده، كه از آن روشنتر است.
ممكن هم هست مراد از اسلام معناى اصطلاحى آن باشد، و آن دينى است كه خاتم انبيا محمد ٦ آورده، و منظور امام (ع) اشاره به آيه شريفه:(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ)، و منظورش از تسليم، خضوع و انقياد قلبى و عملى باشد، كه بنا بر اين احتمال تمامى فقرات حديث تعريف اسلام به لازمه معنا خواهد بود.
و معناى حديث اين است كه اين دين كه نامش اسلام است مستلزم خضوع آدمى براى خداى سبحان است، خضوعى قلبى و عملى، و اين خضوع مستلزم آن است كه شخص مسلمان خودش و اعمالش را تحت امر و اراده خدا قرار دهد، و اين همان تسليم شدن است، و تسليم شدن براى خدا اين معنا را به دنبال دارد، و يا مستلزم اين معنا است، كه شخص مسلمان به خدا يقين پيدا كند، و شك و ترديدش از بين برود، و يقين هم تصديق را به دنبال دارد، و تصديق و يا اظهار صدق دين، مساله اقرار را به دنبال مىآورد، و اقرار عبارت است از اذعان و يقين به قرار و
[١] اصول كافى ج ٢ ص ٤٥.