اين وجه نيز درست نيست، براى اينكه محكم و متشابه بودن، دو صفت براى آيات قرآن است، بدان جهت كه آيه است، و يا بدان جهت كه دليل بر يكى از معارف الهيه است، و آنچه آيه‌اى از آيات كتاب بر آن دلالت دارد چيزى نيست كه مردم از خود آيه و يا بضميمه آيات ديگر نتوانند و يا نبايد بفهمند و چگونه ممكن است خداى تعالى از آن آيه معنايى در نظر داشته باشد، ولى لفظ آيه بر آن معنا دلالت نداشته باشد؟.

با اينكه خداى تعالى كتابش را هدايت و نور و مبين خوانده و در آيه:(تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بَشِيراً وَ نَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ)[١] فرموده: اين كتاب در معرض فهم كفار نيز هست، تا چه رسد به فهم مؤمنين، و نيز فرموده:(أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)[٢].

پس هر مطلبى كه آيه‌اى از آيات قرآن متعرض آن است درخور فهم مردم است، نه اينكه فهميدنش ممتنع و اطلاع به مفهومش محال باشد، و اما آن معارفى كه دركش خارج از فهم بشر است از قبيل زمان وقوع قيامت و ساير حقايقى كه در پس پرده غيب است، هيچ آيه‌اى از قرآن متعرض آن نشده، تا آن آيه را متشابه بخوانيم، علاوه بر اين كه صاحب اين قول ما بين معناى متشابه و معناى تاويل خلط كرده است، هم چنان كه قبلا هم گفتيم كه بعضى از اين اقوال ميان اين دو معنا خلط كرده‌اند.

قول هفتم گفتار بعضى ديگر است كه گفته‌اند: منظور از آيات محكمات آيات احكام، و منظور از متشابهات آيات ديگر است، كه با يكديگر سازش ندارند اين قول را به مجاهد و غير او نسبت داده‌اند.

اين قول نيز درست نيست، براى اين كه اگر منظور از ناسازگارى آيات متشابه، معنايى است كه حتى شامل مواردى چون: تخصيص به وسيله مخصص، و تقييد به وسيله مقيد (بكسره ياء) و ساير قراين مقالى و مقامى مى‌شود پس آيات احكام نيز همين تشابه و ناسازگارى را دارد زيرا در آن آيات نيز عام و خاص، مطلق و مقيد هست، و اگر منظور از آن، ابهام آيه است بطورى كه مراد و مدلول آن به خاطر كثرت محتملاتش معلوم نباشد، نه خود آيه ناطق به معنايش باشد،

[١] سوره فصلت آيه ٤.

[٢] چرا در قرآن تدبر نمى‌كنند اگر قرآن از ناحيه غير خدا بود حتما در آن اختلافى بسيار مى‌يافتند.

سوره نساء آيه ٨٢.