الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧١١ - ٦٢ ـ باب الاُمور التي توجب حجّة الإمام عليهالسلام

[١] الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٩٩ ؛ البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٤.

[٢] في شرح المازندراني : « أي الدليل عليه الكِبَرُ باعتبار السنّ كما مرّ ، يقال : كَبِرَ الرجل من باب لَبِسَ يَكْبَرُ كِبَراً أي أسنّ. أو باعتبار القدر والمنزلة ، يقال : كَبُرَ من باب شَرُفَ فهو كبير ، إذا عظم قدره وارتفع منزلته ». ولكنّ المجلسي قال : « والمراد بالكبر كونه أكبر سنّاً لا بحسب الفضائل ؛ فإنّه داخل في الفضل ».

[٣] معناه ذيل ح ١ من هذا الباب.

[٤] هكذا في النسخ التي‌قوبلت. وفي‌المطبوع : ـ « إلى ».

[٥] في « ف » والبحار : ـ « بن فلان ».

[٦] الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٦٠٠ ؛ البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٥.

[٧] هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « [ قال ] ».

[٨] في « بح ، بر » ومرآة العقول : « مالم يكن ».

[٩] هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ح ٩٢٨. وفي المطبوع : « فيه ».

[١٠] العاهَةُ : الآفة ؛ إمّا الظاهرة ، يقال : عاهَ الزرعُ والمالُ يَعُوهُ عاهةً وعُؤُوهاً ، أي وقعت فيهما عاهة ؛ وإمّا الباطنة ، قال ابن الأعرابي : العاهُون : أصحاب الريبة والخُبْث. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢٠ ( عوه ـ عيه ).

[١١] الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ ... ، ح ٩٢٨ ، مع زيادة في أوّله وآخره. الفصول المختارة ، ص ٣١٢ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٦٠١.

[١٢] رواية محمّد بن عليّ عن أبي بصير لا تصحّ إلاّلوجود خللٍ في السند ؛ من سقط أو إرسالٍ ، والخبر