عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام فِي قَوْلِهِ [١] عَزَّ وَجَلَّ [٢] : ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ ) [٣] ( وَلَا مُحَدَّثٍ ) » قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَيْسَتْ هذِهِ قِرَاءَتَنَا ، فَمَا الرَّسُولُ وَالنَّبِيُّ وَالْمُحَدَّثُ؟

قَالَ : « الرَّسُولُ : الَّذِي يَظْهَرُ لَهُ الْمَلَكَ ، فَيُكَلِّمُهُ. وَالنَّبِيُّ هُوَ الَّذِي يَرى فِي مَنَامِهِ ، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَتِ النُّبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ لِوَاحِدٍ. وَالْمُحَدَّثُ : الَّذِي يَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَلَايَرَى الصُّورَةَ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، كَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي رَأى فِي النَّوْمِ [٤] حَقٌّ ، وَأَنَّهُ مِنَ الْمَلَكِ؟

قَالَ : « يُوَفَّقُ لِذلِكَ [٥] حَتّى يَعْرِفَهُ ، لَقَدْ [٦] خَتَمَ اللهُ بِكِتَابِكُمُ الْكُتُبَ ، وَخَتَمَ بِنَبِيِّكُمُ الْأَنْبِيَاءَ ». [٧] ‌

وقد ابتدأ السند السابق على هذا السند في بصائر الدرجات هكذا : « حدّثنا عليّ بن حسّان ». ومضمون الخبرين قريب جدّاً.

هذا ، والظاهر أنّ الكليني راجع بصائر الدرجات لأخذ الخبرين ـ كما هو دأبه في كثير من روايات كتاب الحجّة ـ فوقع السقط والخلط بين سندي الخبرين المذكورين في البصائر حين الأخذ.

ثمّ إنّه تبيّن أيضاً وقوع التصحيف في عنوان « محمّد بن الحسين » وأنّ الصواب « محمّد بن الحسن » والمراد به الصفّار ، يؤيّد ذلك ما ورد في الكافي ، ح ٥٢٦ و ٦٢٨ و ٧١٣ و ١٢٥٨ ، من رواية محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد متعاطفين عن محمّد بن الحسن. وهذه الأخبار كلّها مذكورة في بصائر الدرجات ، مأخوذةٌ منه ، على الظاهر.

[١] في حاشية « ج » : « قول الله ».

[٢] في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بف » : « جلّ وعزّ ».

[٣] الحجّ (٢٢) : ٥٢.

[٤] في « ج » : « المنام ».

[٥] في البصائر ، ص ٣٧١ : « يوقع علم ذلك » بدل « يوفّق لذلك ».

[٦] في « ف » : « ولقد ».

[٧] بصائر الدرجات ، ص ٣٧١ ، ح ١١ ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي ، عن هارون بن مسلم ، عن بريد. راجع : بصائر الدرجات ، ص ٣٢١ ، ح ٨ ؛ وص ٣٧٢ ، ح ١٣ ؛ والكافي ، كتاب الحجّة ، باب في أنّ الأئّمة بمن يشبهون ... ، ح ٧٠٦ ؛ والاختصاص ، ص ٣٢٩ الوافي ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ٥١٩ ؛ البحار ، ج ٢٦ ، ص ٧٧ ، ذيل ح ٣١.