الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٦٧ - ٢٦ ـ باب المشيئة والإرادة

[١] الخصال ، ص ٣٥٩ ، باب السبعة ، ح ٤٦ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي عبدالله البرقي الوافي ، ج ١ ، ص ٥١٩ ، ح ٤٢٢.

[٢] في « ف » : « وقضى وقدّر ». وفي « ف » والمحاسن : + « قال ».

[٣] في الوافي والمحاسن+ / : « قلت : فما ( الوافي : ما ) معنى أراد؟ قال : الثبوت عليه ».

[٤] في « ف » : + « قال ». وفي حاشية « ف » : + « ثمّ ».

[٥] في حاشية ميرزا رفيعا والمحاسن : « قضاه ».

[٦] قال العلاّمة الطباطبائي قدس‌سره : « لاريب أنّ لنا في أفعالنا الاختياريّة مشيئة وإرادة وتقديراً وقضاء وهو الحكم البتّي ، وحيث عدّ الله سبحانه الموجودات أفعالاً لنفسه ، صادرة عن علمه وقدرته ، لم يكن بدّ من أن نذعن في فعله بالجهات التي لايخلو عنها فعل اختياريّ من المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء ؛ فالمشيئة والإرادة هما المعنى الذي لابدّ في الفعل الاختياري من تحقّقه في نفس الفاعل منّا بعد العلم وقبل الفعل ، وهذا المعنى من حيث ارتباطه بالفاعل يسمّى مشيئة ، ومن حيث ارتباطه بالفعل يسمّى إرادة ، والتقدير تعيين مقدار الفعل من حيث تعلّق المشيئة به. والقضاء هو الحكم الأخير الذي لاواسطة بينه وبين الفعل ؛ مثلاً إذا قرّبنا ناراً من قطن ، والنار مقتضية للاحتراق ، ينتزع من المورد مشيئة الإحراق ، ثمّ بزيادة قربها إرادة الإحراق ، ثمّ من كيفيّة قربها وشكل القطن ووضعه منها وسائر ما يقارن المورد تقدير الإحراق ، فإن كان القطن مثلاً مرطوباً لايؤثّر فيه