حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١١٠ - شيوه هاى ارزيابى اسناد

است، بايد اثبات كنند كه كدام يك از اين قرائن نزد عقلا يا در شريعت، مورد قبول و پذيرش است.

بنابراين، رأى مشهور، يا ضابطه مند نيست و يا به درستى تبيين نشده است.

٢. عدم توجه به نقد محتوايى‌

دومين ايراد به صاحبان اين نظر، آن است كه به نقد محتوايى- كه امرى مقبول نزد عقلا و توصيه شده از سوى شرع است- كمتر بها داده‌اند و يا لااقل در ضمن بحث‌هاى رجالى به آن توجه نكرده‌اند. مگر در احاديث بسيارى عرضه حديث بر قرآن، مورد تأكيد قرار نگرفته؟

آيا اگر حديثى يا احاديثى با قرآن مغايرت داشت- گرچه قرينه‌اى نيز همراه داشته باشد- قابل قبول است؟

اگر حديثى با رأى قطعى عقل ناسازگار بود، آيا مى‌توان آن را پذيرفت؟

اگر روايتى با واقعيت‌هاى ملموس و وجدانى مخالفت داشت، چگونه مى‌توان به آن تن داد؟

نقد محتوايى، امرى است كه سيره عُقلا و توصيه شرع را پشتوانه دارد و در بحث‌هاى آينده به طور مشروح از آن سخن مى‌گوييم.

٣. سستى برخى قرائن‌

برخى از قرائن كه حاميان اين رأى پذيرفته‌اند، به هيچ روى، قابل تأييد نيست. سخن صاحب «وسائل» را در صفحات قبل ديديم. چگونه برخى از آن قرائن (چون عدم احتمال تقيه، عدم وجود معارض، موافقت با فتواى جماعتى از اماميه، حتى ثبت در كتب اربعه) مى‌تواند قرينيّت داشته باشد و ارزش استنباطى به حديثى بخشد؟ بعيد است منظور ايشان، جمع كليّه قرائن در يك حديث باشد. در اين صورت، آيا صِرف موافقت با فتواى جماعتى، حديث را معتبر مى‌سازد؟ يا عدم احتمال تقيّه، به حديثى‌