حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٠٩ - شيوه هاى ارزيابى اسناد

اعتماد بود. آنان نه خود را از علم رجال بى‌نياز مى‌دانستند و نه مانند متأخرين، در بررسى يكايك اسناد و راويان، افراط به خرج مى‌دادند.[١]

حاج آقا رضا همدانى در اين زمينه گويد:

معيار عمل به حديث، دارا بودن وصف «صحيح» به اصطلاح جديد نيست؛ بلكه معيار آن است كه راويان آن ثقه باشند يا از طريق قرائن خارجى، وثوق به صدور حديث پيدا شود... از اين رو، روش من آن است كه جستجويى چنان، در احوال راويان نمى‌كنم و به گفته متقدمان در اعتبار حديث اكتفا مى‌كنم.[٢]

شيخ بهايى گفته است:

تقسيم خبر به چهار دسته (صحيح، حسن، موثق، ضعيف) نزد قدما مرسوم نبوده، بلكه آنان به حديثى كه قرائن بر درستى آن گواهى دهد، صحيح مى‌گفته‌اند.[٣]

آنگاه پنج قرينه را نام مى‌برد.

شيخ حر عاملى نيز، ٢١ قرينه را در كتاب «وسائل الشيعة» نام برده است.[٤]

اين رأى، گرچه به واقع بسيار نزديك است، اما با چند مشكل مواجه است:

١. قانونمند نبودن‌

صاحبان اين نظر مى‌گويند هر كجا اطمينان يا علم به صدورْ حاصل شود، اعتبار و ارزش دارد وگرنه به روايت، عمل نمى‌كنند.

اينان توضيح نداده و روشن نساخته‌اند كه اطمينان و علم نوعى مراد است يا شخصى؟ اگر شخصى باشد، امرى بى‌ضابطه و بسته به سليقه و ذهنيت افراد خواهد بود و راه پژوهش‌هاى علمى را مسدود مى‌سازد. و اگر مراد، علم و اطمينان نوعى‌

[١]. الدرالنضيد، ج ١، ص ٦٠- ٦١ و ص ٩٧.

[٢]. مصباح الفقيه، كتاب الصلاة، ص ١٢.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٦٥.

[٤]. همان، ص ٩٣- ٩٥.