حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٠٧ - شيوه هاى ارزيابى اسناد

نزديك است. پس چگونه مى‌توان ادعا كرد روايات اين كتاب از ائمه عليهم السلام صادر شده بلكه خواهى دانست كه تمامى روايات كتب اربعه صحيح نيست، چه رسد كه قطعى الصدور باشد».[١]

شهيد صدر در بحث حجّيت ظواهر قرآن مى‌گويد:

اين حديث و مانند آن نشان مى‌دهد كه تمامى روايات كتب اربعه صحيح نيست و نويسندگان اين كتب نيز چنين عقيده‌اى نداشتند. آنان مى‌خواستند حديث را مدوّن سازند، از اين رو احاديث متناقض را هم نقل كرده‌اند. پس بايد قاعده سند شناسى را نسبت به اين روايات اعمال كرد.[٢]

ايشان همچنين يكى از اسباب و علل تعارض در روايات را، جعل و دسّ مى‌داند و مى‌گويد:

ومن جملة ما كان سبباً لحصول الاختلاف والتعارض بين الأحاديث أيضاً عملية الدسّ بينها والتزوير التي قام بها بعض المغرضين والمعاندين لمذهب أهل البيت.[٣]

در نقد نظريه اخبارى‌ها به همين اندازه اكتفا مى‌كنيم؛ زيرا بطلان اين رأى، چندان به اقامه دليلْ نيازمند نيست.

دو: رأى اصوليان‌

عالمان اصول به لزوم ارزيابى اسناد حديث اعتقاد دارند؛ گرچه آرائى كاملًا مختلف و متفاوت عرضه داشته‌اند.

برخى از آنان در صورتى به حديث عمل مى‌كردند كه راوى، شيعه و عادل باشد.[٤]

[١]. معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٣٦.

[٢]. بحوث في علم الاصول، ج ٤، ص ٢٨٤.

[٣]. همان، ج ٧، ص ٢٩١.

[٤]. تنقيح المقال، ج ١، ص ١٧٦.