حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٩١ - دو نقل به معنا و فقه الحديث

متعارف بود. و مى‌دانيم كه عدالت و وثاقت و همچنين تحفّظ و تثبّت، مانع از نقل به معنا نبوده و نيست.

د. عُسر و حَرَج در نقل به الفاظ:

يكى از ادلّه‌اى كه قائلان به جواز نقل به معنا بدان تمسّك جسته‌اند، اين است كه اگر آن را روا ندانيم، از بسيارى از احاديث، نفعى نخواهيم برد و در نقل احاديث، متحمّل مشقّت و حَرَج خواهيم شد.

حسن بصرى گفته است: «اگر نقل به معنا روا نبود، ما حديث نقل نمى‌كرديم» و ديگرى گفته است: «اگر معنا وسيع نبود، مردم هلاك مى‌شدند» و... همه اينها بر اين امر تأكيد دارد كه نقل به لفظ، با دشوارى و سختى همراه است و اين، شاهد است كه نقل به معنا جايز است.[١]

در همين راستاست اين استدلال كه اگر شريعت اسلامى ترجمه كردن احاديث را روا دانسته، تبديل آن را در يك زبان با حفظ معنا نيز جايز خواهدكرد.[٢]

حاصل آن‌كه، اين ادلّه، به روشنى دلالت‌دارند كه نقل به‌معنا جايز است و كاشف آن‌اند كه نقل به‌معنا، در صدر اسلام نيز در ميان راويان، امرى شايع و رايج بوده است.

***

دو. نقل به معنا و فقه الحديث‌

پس از فراغ از امر اوّل، نوبت آن است كه تأثير اين بحث را در فقه الحديث و چگونگى فهم روايات، مورد تأمّل قراردهيم.

در ابتدا لازم است نمونه‌هايى از نقل به معنا در احاديث را يادآور شويم و درصد فراوانىِ آن را گوشزد كنيم و سپس با چنين زمينه‌اى، بحث را ادامه دهيم:

[١]. تبسيط علوم الحديث، محمدنجيب المطيعى، مطبعة حسّان، قاهره، ص ١٢٩.

[٢]. قواعد التّحديث، ص ٢٣٢.