حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٩٦ - دو نقل به معنا و فقه الحديث

ايشان در مسئله مرور مسافر بر ملك خود، رواياتى را نقل كرده و اين روايات را به چهار دسته تقسيم نموده‌اند. در ضمن دسته چهارم، روايت على بن يقطين آمده، كه درباره آن فرموده‌اند:

صاحب «وسائل»، آن را پنج حديث قرارداده، چون راويانِ از على بن يقطينْ مختلف بوده‌اند و پاره‌اى از الفاظ آن نيز مختلف است؛ ولى تمام اينها يك حديث است.[١]

در بحث قاطع بودن اقامه نيز معتقدند روايات هشتگانه، به شش حديث بر مى‌گردد؛ زيرا چهار حديث از آن، به دوتا بر مى‌گردد.[٢]

در مسئله قاطع بودن اقامه براى كثيرالسفر، سه روايت را مستند قرار مى‌دهند؛ ليكن از بحرالعلوم نقل مى‌كنند كه اينها درواقع، يك حديث‌اند.[٣]

البته خود ايشان در اين مورد، اين ادغام را تأييد نمى‌كنند.[٤]

در بحث مسافت تلفيقى، هشت روايت را به سه حديث برگردانده و در مقام پاسخ به اين ايراد كه «بر احتمال، نمى‌توان اثر باركرد»، فرموده‌اند:

فإنّه يقال: عمدة الدليل لحجّية الخبر والاعتماد عليه هو بناء العقلاء وإذا تمشّى احتمال عقلائى معتنى به عندهم، صار مانعاً عن الاعتماد والعمل‌.[٥]

در پاسخ گفته مى‌شود: مهمترين دليل اعتبار خبر واحد، بناى عقلاست و اگر در جايى احتمال عقلايى شكل گرفت، زمينه اعتماد به خبر از ميان مى‌رود.

در ادامه همين مسئله، مى‌فرمايد نمى‌توان بر واژه خاصى تكيه كرد و حكمى‌

[١]. البدر الزّاهر، تقريرات مباحث آيةاللَّه بروجردى« ره» به قلم آيةاللَّه حسينعلى منتظرى، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم، ١٣٦٢ ش، ص ١٤٩.

[٢]. همان، ص ١٦٩.

[٣]. همان، ص ١٣٦.

[٤]. همان، ص ١٣٧.

[٥]. همان، ص ٨٨.