حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ٢٧٩ - ٥ قاعده اشتراك

نويسنده كتاب معرفة الحديث درباره چگونگى نقل‌ها مى‌نگارد:

برخى از راويان، كتابت را نيكو مى‌دانستند، ولى حديث را مى‌شنيدند و در سينه نگاه مى‌داشتند و هرگاه فرصتى مناسب دست مى‌داد، آن را مى‌نگاشتند، گرچه با واژه‌هاى ديگر. اينان بيشترينِ راويان بودند. برخى نيز حديث را پس از شنيدن، مكتوب مى‌كردند تا صحيح نقل شود، و اينان در اقليت بودند.[١]

برخى از نويسندگان اهل‌سنّت نيز مى‌گويند:

وضعيت اكثر صحابه و پيشينيان، گواهى مى‌دهد كه روايت را نقل به معنا مى‌كرده‌اند، و دليل اين امر، نقل‌هاى متعدد از يك حديث يا قصه است.[٢]

با اين وصف، روايت‌هاى متعدد، گاه به يك خبر باز مى‌گردد. اين روش از آية اللَّه بروجردى در مقام استنباط حكم نقل شده است.[٣]

از اين‌رو، از استفاضه يا تعدد خارج مى‌گردد؛ چنان‌كه نمى‌توان بر قالب منقول، حساسيت دقيق علمى به خرج داد. و ايشان به اين نكته نيز در استنباطهاى خود توجه مى‌كرد،[٤]

و فقط جايى را نشانه صدور واژه‌ها از معصوم مى‌دانست، كه واژه‌ها در اصول متلقّات، تكرار شده باشد.[٥]

بنابراين، بايد رواياتِ درباره زنان را از نظر نقل‌هاى متعدد و واژه‌هاى به كار رفته در آنها، با اين معيار سنجيد و آن‌گاه به تفسير آنها پرداخت.

٥. قاعده اشتراك‌

اشتراك زنان و مردان در وجود و احكام و تكاليف، قاعده‌اى است كه مقبول متكلّمان و اصوليان است. از سوى ديگر، در زبان عربى تفكيك جنسيت در تعبيرها فراوان است. مثلًا فعل و اسم اشاره و ضمير، به صورت مذكر و مؤنث ادا مى‌شود. در

[١]. بهبودى، محمدباقر، معرفة الحديث، ص ٢٣.

[٢]. ادلبى، صلاح الدين، منهج نقد المتن، ص ٧٧.

[٣]. مجله حوزه، شماره ٤٤- ٤٣، ص ٢١٦- ٢١٥ و ٢١٧؛ آينه پژوهش، شماره ٧، ص ١٩؛ منتظرى، حسين‌على، البدر الزاهر، ص ١٦٩، ١٤٩، ١٣٧، ١٣٦.

[٤]. البدر الزاهر، ص ٦٢.

[٥]. همان، ص ١٢٦.