حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ٢٨٣ - ٦ تاريخ صدور حديث

نصوص و استفاده كامل از آنها فراهم مى‌آورد.[١]

دستيابى به احكام موقت، و به تعبير ديگر، احكام گره‌خورده با اوضاع زمانى و مكانى، از فوايد شناخت وضعيت صدور است. شهيد صدر مى‌فرمايد:

تشريعاتى كه پيامبر با آنها منطقةالفراغ را به عنوان ولى امر پُر مى‌كرد، هميشگى نيستند؛ زيرا اين گونه احكام، از رسول‌خدا به عنوان حاكم و ولى مسلمانان صادر شده‌اند، نه به عنوان مبلّغ حكم الهى.[٢]

آية اللَّه سيد ابوالقاسم خويى حديثى را كه فقيهان در باب منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر بدان استناد مى‌كنند، قضيه‌اى خاص مى‌داند كه حكمش قابل تعميم نيست.[٣]

استاد محمدمهدى شمس‌الدين و استاد شهيد مرتضى مطهرى، رواياتِ منع تدبير زن را ناظر به وضعيت آن روز ايران مى‌دانند و ماهيت حكومت امروزى را با گذشته متفاوت دانسته، اين حكم را تعميم نمى‌دهند.[٤]

برخى روايت‌ها در منع زنان از فراگيرى كتابت‌[٥]

يا رفتن به حمام،[٦]

بايد به اوضاع خاص اجتماعى مربوط باشد، و بر فرض درستى مضمون، نمى‌توان آنها را تعميم داد.

ابن عاشور، آيه‌ «فاضربوهن» را با توجه به تفاوت فضاهاى فرهنگى تفسير مى‌كند و مى‌گويد: «جواز كتك‌زدن زن، مربوط به جامعه و شرايطى است كه اين‌

[١]. مجله آينه پژوهش، شماره ٥، ص ٦٩.

[٢]. اقتصادنا، ص ٤٠١.

[٣]. بروجردى، مرتضى، مستند العروة الوثقى، كتاب النكاح، ج ٢، ص ٣٦٢.

[٤]. شمس الدين، محمدمهدى، مسائل حرجة فى فقه المرأة المسلمة، ج ٢، ص ٨٣- ٨٢؛ مجله پيام زن، شماره ٦، ص ١٧.

[٥]. مجله پيام زن، شماره ٢٠، ص ٢٢.

[٦]. فيض كاشانى، محسن، الوافى، ج ٦، ص ٥٩٣؛ سائلى، على، زن در نگاه امام على، ص ٢٢٣- ٢١٨.