حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١١٤ - شيوه هاى ارزيابى اسناد

دست آورد (همانگونه كه استاد مدير شانه چى تصريح دارد)؛[١]

و اين هم مشكل ديگرى است كه اين نظريه بدان مبتلاست.[٢]

از سوى ديگر، سياسى و عقيدتى بودن پاره‌اى از جرح و تعديل‌ها مشكل ديگرى است كه به جهت وسعت و گستره آن در زندگى انسان‌ها نمى‌توان با اصل عدم، آن را دفع كرد. مگر محمد بن سنان را علماى رجال، تضعيف نكرده‌اند؟[٣]

اما برخى فقيهان مى‌گويند تضعيف وى به جهت ديدگاه‌هاى بلند وى بوده كه براى رجاليان، مفهوم نبوده است.[٤]

طرد يونس بن عبدالرحمان، و آنچه در مورد برخوردهاى تند قمّيين گفته شده، از اين دست است.[٥]

٣. جامع و مانع نبودن‌

اگر بر اين روش (ديدگاه متأخّران) تكيه شود، بسا كه سلسله سند روايتى (به اصطلاح جديد) «موثق» باشد، اما آن روايت، در حقيقت مجعول باشد، و يا اين كه سلسله سندى در كتب رجال، امتياز «ثقه» را كسب نكند، اما حديث آن، صادق و معتبر باشد!

مؤلّف كتاب «معرفة الحديث»، در نقد اين روش و اثبات مغنى نبودن آن، صحيحه حمّاد بن عيسى را در باب آداب نماز، نقض كرده است. وى مى‌گويد اين حديث كه مورد عمل فقيهان بوده و در كتب حديث به عنوان «صحيحه» از آن ياد شده و روات آن تعديل شده‌اند، جعلى است. و بر اين ادعا سه قرينه اقامه كرده كه يكى از آنها اين است:

[١]. دراية الحديث، ص ١١٦.

[٢]. براى توضيح بيشتر، رجوع شود به: فصل نامه ياد، ش ٨، ص ١٢٧.

[٣]. معجم رجال الحديث، ج ١٦، ص ١٥١- ١٦٣.

[٤]. حضرت آية اللَّه عبداللَّه جوادى آملى؛ استفاده شفاهى نويسنده از محضر ايشان.

[٥]. معجم رجال الحديث، ج ٢٠، ص ١٩٨- ٢١٨.