حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١١٢ - شيوه هاى ارزيابى اسناد

مورد قبول واقع شده است. به تعبير ديگر، اين طريق، مانع و جامع نيست. چه بسيار رواياتى كه سند آنها بر اساس اين مسلك مورد قبول است، ولى گفته اولياى دين نيست، و به عكس، چه بسا رواياتى كه به طور قطع صادر شده‌اند، ولى بر اساس اين روش بايد كنار نهاده شوند.

ايرادهاى عمده اين نظريه عبارت است از:

١. حدسى بودن و ارسال توثيقات رجالى‌

مى‌دانيم كه شيخ طوسى و نجاشى و ديگر عالمان رجال، معاصر ياران پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه نبوده‌اند. از اين رو جرح و تعديل اينان نسبت به راويان آن عصر، يا بر اساس اجتهاد و استنباط خويش بوده و يا به واسطه، نقل كرده‌اند. اگر بر اساس برداشت و اجتهاد خود به جرح و تعديل مى‌پرداخته‌اند، اين حجيت ندارد؛ زيرا عقلا در امور حسى و نزديك به حس، شهادت و گواهى حدسى را قبول نمى‌كنند. و اگر بر اساس نقل با واسطه اقدام به جرح و تعديل كرده‌اند، اين نقل مُرسَل است؛ زيرا واسطه‌ها مشخص نيست.

برخى از شاگردان آية اللَّه خويى نوشته‌اند كه اين شبهه را بر استاد عرضه كرديم و ايشان جوابى قانع كننده ارائه نكردند و جواب را به كتاب «معجم رجال الحديث» موكول نمودند كه در آن نيز، جوابى قانع كننده نيامده است.[١]

آية اللَّه خويى اين اشكال را چنين جواب داده است:

اگر گفته شود خبر دادن عالمان رجال از وثاقت و حُسن روات، امرى حدسى و اجتهادى است و ادله حجيت خبر شامل آن نمى‌شود، در جواب گوييم: اين احتمال، اساسى ندارد؛ زيرا سيره عقلا بر اين قائم است كه خبر ثقه را در صورتى كه علم به حدسى بودن آن نيست، معتبر مى‌دانند. و احتمال حس در اخبار عالمان‌

[١]. بحوث في علم الرجال، محمد آصف المحسني: ص ٤٤ و ٤٥.