حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١١١ - شيوه هاى ارزيابى اسناد

ارزش مى‌دهد؟ و...

بنابراين، گذشته از دو ايراد كلّى قبل، پاره‌اى از اين قرائن، قابل قبول نيست.

بدين معنا كه نه عُقَلا به چنين قرائنى تكيه دارند و نه شرع بدانها توصيه كرده است.

اگر چنين است، به چه دليل و مدركى بايد قرينيّت آنها را پذيرفت؟

به سخن ديگر، بايد براى قرائن، مدرك و دليلى از شرع يا سيره عُقَلا در دست داشت و گرنه چرا قرائن به اين تعدادْ محدود مى‌شوند، با آن كه مى‌توان ده‌ها قرينه ديگر امثال اينها مطرح ساخت.

ب. ديدگاه متأخّران‌

در دوره‌هاى اخير، توجّه به سلسله سند و وثاقت راويان در حدّ افراط، مورد نظر گروهى از اصوليان قرار گرفته است. اينان در ارزيابى سند، بيشترين اعتماد را به همين ارزيابى دارند.

حضرت آية اللَّه العظمى خويى رحمه الله كه از ميدان داران بزرگ اين مسلك محسوب مى‌شوند، پس از نقد نظر اخبارى‌ها فرموده‌اند:

وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أنه لم تثبت صحة جميع روايات الكتب الأربعة، فلابد من النظر في سند كل رواية منها، فان توفرت فيها شروط الحجية أخذ بها وإلا فلا.[١]

از آنچه گفتيم، به دست آمد كه درستى تمام روايات كتب اربعه ثابت نشده است. از اين رو بايد سند هر حديثى را ملاحظه كرد، اگر در آن، شرايط حجيّتْ حاصل بود، بدان عمل مى‌شود وگرنه كنار گذارده مى‌شود.

اين نظر، مبناى اصلى ايشان و شاگردانشان مى‌باشد. نقص اصلى و عمده اين نظر آن است كه بخشى اندك از ملاك و معيار، به عنوان تمام ملاك و معيار تلقى شده و

[١]. معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٩٧.