حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٨٦ - يك جواز نقل به معنا
رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس بر من دروغ بندد، جايگاهش ميان دو چشم دوزخ است». اين سخن بر ياران ايشان گران آمد و ناراحتى بر چهره آنان آشكارشد.
گفتند: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! ما سخنى از شما مىشنويم، از آن مىكاهيم يا بر آن مىافزاييم و تقديم و تأخير در آن انجام مىدهيم. رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: «مراد من اين گونه نقل نيست؛ بلكه آن است كه كسى دروغى به من نسبت دهد و قصدش عيبجويى از من يا مشوّه ساختن دين باشد».
در برابر اينها، پارهاى از احاديث برخود دارى از زياده و نقيصه در نقل، دلالت دارند، مانند:
١. امام صادق عليه السلام در پاسخ ابوبصير و در تفسير آيه «الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه» فرمود: «هوالرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما يسمعه، لايزيد فيه ولاينقص».[١]
مراد، كسانى هستند كه چون حديثى مىشنوند، بدون كم يا زيادكردن، نقل مىكنند.
٢. روى عن النبى صلى الله عليه و آله إنّه قال: «رحم اللَّه امرءاً سمع مقالتي فلم يزد فيه، فربّ حامل فقه ليس بفقيه».[٢]
از رسول خدا نقل شده است كه فرمود: «خداى رحمت كند كسى را كه چون سخن مرا شنيد، آن را دريابد و همانگونه به ديگران برساند! چه بسا ناقل فقهى كه خود فقيه نيست».
اين احاديث، بر رجحان و برترى نقل با الفاظ دلالت دارند و اين مطلب، جاى ترديد و انكار نيست. لكن بايد دانسته شود كه اين روايات، معارض دسته اول نيست؛ چراكه آنها در دلالت بر جواز، صراحت داشت و اين دسته، اگر بر منع به طور قطع دلالت داشت، بايد حمل بر رجحان مىشد؛ چه رسد به اكنون كه مضمون دسته
[١]. الكافى، ج ١، ص ٥١، ح ١.
[٢]. كنز العمّال، ج ١٠، ص ٢٢٨، ش ٢٩٢٠١؛ اين حديث، با تعبيرهاى ديگر نيز نقل شده است.( رجوع شود به: كنز العمّال، ج ١٠، ش ٢٩١٩٣ تا ٢٩٢٠٥ و نيز ٢٩٤٧١).