حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٢٣ - شيوه هاى ارزيابى اسناد

اصطلاح «اصحاب اجماع»، نخستين بار در كلام كَشّى آمده است. وى هيجده راوى را در سه طبقه ذكر مى‌كند كه شيعه بر تصديق گفته آنان اجماع دارد.[١]

تعبير «لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة»، اولين بار در «عُدّة الأصول» شيخ طوسى ذكر شد و در آن، سه تن از اصحاب اجماع، نام برده شدند:

اگر يكى از دو راوى با سند نقل كند و ديگرى با ارسالْ نقل حديث كند، در شخصيت ارسال كننده تأمل مى‌شود، اگر از كسانى است كه جز از افراد ثقه نقل نمى‌كند، رجحانى در روايت ديگران بر او نيست. از اين رو عالمان شيعى بين ارسال محمد بن ابى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن ابى نصر (كه دانسته شده جز از ثقه نقل نمى‌كنند)، و اسناد ديگران، فرقى نمى‌گذارند.[٢]

بحث «اصحاب اجماع»، بسيار ارزشمند است و آثار فراوان به دنبال دارد؛ چنان كه ميرزا حسين نورى بدان تأكيد كرده است.[٣]

درباره اصطلاح «اصحاب اجماع»، بسيار نوشته شده‌[٤]

و از آن، تفسيرهاى متعددى صورت گرفته است. برخى مى‌گويند مراد، توثيق اين افراد است. برخى مى‌گويند اگر سند تا اينها صحيح بود، واسطه بين آنها و معصوم، مورد بررسى قرار نمى گيرد؛ از آن جهت كه خبر، همراه قرائن است و يا بدان جهت كه اينها جز از ثقه نقل حديث نمى‌كنند.

به نظر ما اگر روايتى تا به اينها از سند صحيح برخوردار باشد، سند بعد از آنها قابل قبول است، مگر آن كه «مروىّ عنه» مشهور به كذب باشد، يا قرائن خارجى بر

[١]. رجال الكشى، ص ٢٣٨، ش ٤٣١ و ص ٣٧٥، ش ٧٠٥ و ص ٥٥٦، ش ١٠٥٠.

[٢]. عدة الأصول، ج ١، ص ٣٨٦.

[٣]. مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٥٧.

[٤]. رجوع شود به: معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٥٩- ٦٣؛ وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٧٩- ٩٢؛ مستدرك‌الوسائل، ج ٣، ص ٧٥٧- ٧٧٠؛ قواعد الحديث، غريفى، ص ٣٧- ٧٦؛ كتاب الطهارة، امام خمينى- ره، ج ٣، ص ٢٤٥- ٢٥٨؛ بحوث في علم الرجال، ص ٧٧- ٨٨؛ كليات في علم الرجال، ص ١٦٣- ١٧٨.