حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٢٤ - شيوه هاى ارزيابى اسناد

نادرستى اقامه شود؛ زيرا شخصيت‌هايى چون زُراره، محمد بن مسلم، ابوبصير و...

از چنان اعتبارى برخوردارند كه نقل آنها را از تحقيق و ارزيابى سند، بى‌نياز مى‌سازد.

همچنين است قاعده «لايروون ولا يرسلون»؛ زيرا اگر ابن ابى عُمَير در «وسائل الشيعة» حديث نقل كرده و تنها ٢١ مورد «عن رجال» و ١٢٦ مورد «عن بعض أصحابنا، عن بعض أصحابه» دارد، عقلا چگونه داورى مى‌كنند؟

همان ابن ابى عمير در «الكافى» ٢٢٩٠ حديث نقل كرده كه تنها در ٩٣ مورد «عن بعض» و در مورد «عن رجال» آمده است. و در «بحار الأنوار» ٢١٠٤ حديث نقل كرده كه فقط در ٦٦ مورد «عن بعض» و در ١٠ مورد «عن رجل» آمده است.[١]

عُقلا با چنين ارسالى چگونه برخورد مى‌كنند؟

بلى، باز هم تكرار مى‌كنيم كه اگر قرائنى بر كذب و جعل اقامه شود، يا اشتباه در نقلْ بسيار باشد، يا «مروىّ عنه» مشهور به كذب باشد، نياز به بحث و فحص دارد و از اين قاعده خارج مى‌شود.

نتيجه آن است كه اصحاب اجماع (الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة) اگر از كسى كه مشهور به كذب است روايت نكنند، حديثشان قابل قبول است؛ مگر از جهت محتوا با مشكلْ رو به رو باشد و نقد محتوايى شود. طبيعى است كه نقد محتوايى بر نقد سندى مقدّم است؛ يعنى نقد سند تا زمانى اعتبار دارد كه حديث از جهت متن با مشكلى مواجه نباشد.

٣- عنايت به معاريف تضعيف نشده‌

در ميان راويان، افرادى هستند كه عالمان رجال، آنها را توثيق و يا تضعيف نكرده‌اند.

ليكن صاحب «اصل» و كتاب هستند؛ يا اين كه روايت‌هاى بسيار نقل كرده‌اند. به عبارت ديگر، معاريفى هستند كه توثيق و تضعيف ندارند. طبق رأى متأخران‌

[١]. اين آمار از برنامه رايانه‌اى« نور»، تدوين مركز كامپيوتر علوم اسلامى- قم، استخراج شده است.