أمّا ما يخصّ الروايات الَّتي تدلّ على تعدّد الأرض ، والَّتي لا يمكن حملها على معنى الأقاليم السبعة ؛ ومنها عدد من الأحاديث المتقدّمة في الباب الخامس ، فلا يحظى واحد منها بقطعيّة الصدور عن أهل البيت عليهم السلام ، بل إنّ بعضها يشتمل على مطالب إذا اُريد ظاهرها ، لا يمكن التسليم بصحّة صدورها عن بيت الوحي والرّسالة ، وفي ذلك يقول المحقّق القدير الشّعراني عن الرواية رقم (١٥٦٩) المعروفة برواية زينب العطّارة [١] : «والحقّ أنّ رواية زينب العطّارة ضعيفة ـ على فرض صدور شيء منها حقيقة من المعصوم ـ لا نطمئنّ بحفظ الرُّواة وضبطهم جميع الألفاظ الَّتي سمعوها ، وإنّما يحتاج إلى تكلّف التأويل والتوجيه بما يشمئزّ منه الطّبع والالتزام بالمحالات من يعتقد صدور شيء منها من المعصوم وعصمة الرواة من الخطأ والسهو والنسيان في نقل جميع ألفاظ الإمام عليه السلام ، وهو اعتقاد سخيف . فالحقّ عدم التعرّض لشيء ممّا ورد في رواية زينب العطّارة والتوقّف فيها . والعجب أنّ بعض الناس حاولوا تطبيق الرواية على العلوم الطبيعيّة والهيئة الإفرنجيّة ، والبعد بينهما أبعد ممّا بين السماء والأرض!» . [٢] وكذلك يقول العلاّمة المجلسي حول حديث تفسير القمّي والمرقّم برقم (١٥٨٢)

[١] ممّا يجدر الإشارة إليه أنّ ثقة الإسلام الكليني روى هذا الحديث بالإسناد عن الحسين بن زيد الهاشمي عن الإمام الصادق عليه السلام ، وقد نقل الإمام عليه السلام ماجرى لزينب العطّارة من لقاء النبيّ صلى الله عليه و آله والمطالب التي قالها لها ، بناءً على ذلك فإنّ وثاقة زينب العطّارة لا يترتّب عليها أدنى أثر كما يظنّ البعض ، ومع ذلك فإنّه يظهر أنّ العلاّمة المجلسي قد قال في سند هذه الرواية : «مجهول ، ويمكن عدّه في الحسان» بناءً على وجود الحسين بن زيد الهاشمي في سلسلة السند .[٢] شرح اُصول الكافي ، المُلاّ محمّد صالح المازندراني : ج ١٢ ص ١٦٩ (حاشية أبي الحسن الشَّعراني) .