١١٤٨.الكافي عن عمّار الساباطي عن الإمام الصادق عليه ال سُئِلَ عَنِ الأَذانِ : هَل يَجوزُ أن يَكونَ مِن غَيرِ عارِفٍ ؟ قالَ : لا يَستَقيمُ الأَذانُ ولا يَجوزُ أن يُؤَذِّنَ بِهِ إلاّ رَجُلٌ مُسلِمٌ عارِفٌ ، فَإِن عَلِمَ الأَذانَ فَأَذَّنَ بِهِ ولَم [١] يَكُن عارِفا لَم يَجُز أذانُهُ ولا إقامَتُهُ ولا يُقتَدى بِهِ . [٢]

٦ / ٢

أهَمُّ ما يَنبَغي رِعايَتُهُ لِلمُؤَذِّنِ

أ ـ الطَّهارَةُ

١١٤٩.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : حَقٌّ وسُنَّةٌ ألاّ يُؤَذِّنَ أحَدٌ إلاّ وهُوَ طاهِرٌ. [٣]

١١٥٠.عنه صلى الله عليه و آله : لا يُؤَذِّنُ إلاّ مُتَوَضِّئٌ. [٤]

ب ـ رَفعُ الصَّوتِ

١١٥١.مسند ابن حنبل عن ابن أبي صعصعة عبد اللّه بن عبد ا [٥] : قالَ لي أبو سَعيدٍ وكانَ في حُجرَةٍ فَقالَ لي : يا بُنَيَّ إذا أذَّنتَ فَارفَع صَوتَكَ بِالأَذانِ ، فَإِنّي سَمِعتُ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَقولُ : لَيسَ شَيءٌ يَسمَعُهُ إلاّ شَهِدَ لَهُ؛ جِنٌّ ولا إنسٌ

[١] في المصدر : «وإن لم» ، والصواب ما أثبتناه كما في تهذيب الأحكام .[٢] الكافي : ج ٣ ص ٣٠٤ ح ١٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١١٠١ .[٣] المجموع للنووي : ج ٣ ص ١٠٣ ، المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٤٢٤ كلاهما عن وائل بن حجر ، تلخيص الحبير : ج ١ ص ٢٠٤ ، فتح العزيز : ج ٣ ص ١٩٠ ، كنز العمّال : ج ٧ ص ٦٩٦ ح ٢٠٩٧٦ نقلاً عن أبي الشيخ في الأذان عن ابن عبّاس نحوه ؛ الذكرى : ص ١٧٠ ، بحار الأنوار : ج ٨٤ ص ١٣٧ .[٤] سنن الترمذي: ج ١ ص ٣٨٩ ح ٢٠٠ ، السنن الكبرى : ج ١ ص ٥٨٣ ح ١٨٥٨ كلاهما عن أبي هريرة ، كنز العمّال : ج ٧ ص ٦٩٤ ح ٢٠٩٦٥ .[٥] جاء في المصدر في ذيل الحديث : «الصواب : عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» .