ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٠ - الصورة الخامسة إذا أتمّ عن نسيان بالموضوع

وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه».

وأمّا رجال السند: فقد اشتمل على عدّة ثقات: [١]

١. علي بن النعمان النخعي، قال النجاشي: ثقة، وجه، ثبت، صحيح.

٢. سويد القلاّء، وهو سويد بن مسلم القلاّء، مولى شهاب عن عبد ربّه. قال النجاشي: ثقة، نقله عن شيخه أبي العباس السيرافي قال: وله كتاب.

٣. أبو أيّوب الخزاز، وهو إبراهيم بن عيسى بن أيّوب، وهو ثقة بلا كلام. وثّقه النجاشي والكشي.[٢]

٤. أبو بصير وهو منصرف إلى يحيى بن القاسم الأسدي الذي عدّه الكشي من أصحاب الإجماع ووثّقه النجاشي، وإلى ليث بن البختري المرادي، و«المراد» قبيلة في اليمن وهو مراد بن مَذْحِجْ ذكره النجاشي ولم يذكر في حقّه شيئاً، وقال الكشي عند البحث في أصحاب الإجماع: «وقال بعضهم مكان «أبو بصير» الأسدي، «أبو بصير» المرادي، وهو ليث بن البختري»، ونقل العلاّمة المامقاني في تنقيح المقال توثيق ابن الغضائري إيّاه، وعلى ذلك فالرواية صحيحة وإن عبر عنه في الجواهر بالخبر لمكان «أبو بصير» المردّد بين البختري والأسدي وكلاهما ثقتان.

وظاهر الفتاوى والنص عدم الفرق بين نسيان الحكم والموضوع، واختاره السيد الطباطبائي في العروة، غير أنّ المتأخرين عنه خصّوا الناسي بناسي الموضوع دون الحكم، قال السيد الاصفهاني: ذهب السيد في العروة في أغلب المسائل إلى اتحاد حكم ناسي الموضوع والحكم، ثمّ اختار هو بأنّ ناسي الحكم داخل فيمن قرئت عليه آية التقصير ونسيها، فليس معذوراً، فيجب عليه الإعادة في الوقت

---

[١] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢.
[٢] كما في رجال الكشي برقم ٢١٢، والنجاشي برقم ٢٤ و رجال الشيخ برقم ٢٤٠، ولكن في فهرست الشيخ إبراهيم بن عثمان برقم ١٣، و قد وثقه فسواء أكانا رجلين أو رجلاً واحد، فكلاهما ثقتان.