مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٦ - الوجه الثاني الإجماع

..........

إذا: فما هو الأصل الجاري في المقام؟

الاصل الجاري هو الاستصحاب، و به نحرز عدم قابليته للترك؛ و ذلك أننا نتسائل: قبل تحققه في الشريعة المقدسة هل كان قابلا أم لا؟

فنجري الاستصحاب. و مقتضاه عدم كونه قابلا، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى بعد أن تحقق هل بقى على حاله أم تغير؟

بمقتضى الاستصحاب أيضا نحكم بعدم قابليته للانتقال، إذا: فلا مجال للأخذ بدليل الإرث.

٣- قد أثبتنا في محله أنه لا دليل على انتقال الحق، و الرواية التي استدل بها على المدعى ضعيفة من حيث السند، فعلى هذا لو أغمضنا النظر عن الايراد الأول و الثاني يكفي في ضعف المدعى و سقوطه عن الاعتبار ما ذكرناه في هذا الايراد.

و على هذا الأساس بنينا على عدم إرث الخيار و إن كان خلاف المشهور و لا غرو في ذلك.

الوجه الثاني: الإجماع

و توضيح ذلك: أن الإجماع قد قام على لزوم القبول، و إلا فمقتضى إطلاقات أدلة الوصية كتابا و سنة عدم اشتراط صحة الوصية بالقبول،