مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٢٩ - الشركة الظاهرية القهرية

(و اما ظاهرية قهرية) (١)، كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما- و لو بفعل أجنبي- بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر، سواء كانا من جنس واحد، كمزج حنطة بحنطة، أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير، أو دهن اللوز بدهن الجوز، أو الخل بالدبس.

على نحو المجموع.

و أمّا بالنسبة إلى الواقعية الاختيارية فيتضح ذلك من خلال ما ذكره (قدّس سرّه) من التمثيل، فيما إذا اغترف زيد و عمرو باختيارهما ماء، فعليه يكون الماء المغترف مشتركا بينهما، و بناء عليه فما أفاده ظاهر في مصاديقه، و إن كان في بعضها إشكال كإرث الخيار.

[الشركة الظاهرية القهرية]

(١) ما أفاده لا يمكننا المساعدة عليه؛ و ذلك أن رتبة الحكم الظاهري في قبال رتبة الحكم الواقعي، و إنما الاختلاف بين كلتا الرتبتين؛ إذ إن رتبة الحكم الظاهري متوقفة على الجهل و الشك، و أمّا في حالة العلم فلا مجال لأن يقال ان حكمه حكم ظاهري.

و بتعبير آخر، إنما يتحقق الحكم الظاهري و يمكن القول به فيما إذا كان الحكم الواقعي غير معلوم لنا، ففي هذه الحالة يصح التعبير أن نقول هكذا: بحسب الظاهر الحكم الفلاني كذا ...