مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤٥ - الشركة العقدية

..........

خارج تخصصا. و عليه فلا معنى لأن يقال: بأن هذه الدار إذا كان خشبها لزيد و طابوقها لعمرو فهما مشتركان، بل الخشب مملوك لزيد و الطابوق لعمرو، و لكن عند الكلي في المعين ليس الأمر كذلك؛ إذا لكلي وجوده بوجود أفراده، و من هنا فالموجود الواحد في الخارج بالفعل مضاف إلى مالكين، و لكن بنحوين من الإضافة، فإنه و بلحاظ الأفراد مملوك بتمامه للمالك، و بلحاظ الكلي- الذي هو الثاني- موجود بوجود الأفراد، مضاف و مملوك للمشتري. و الحاصل: أن الوجود الواحد، لما كان مضافا إلى شخصين، تحققت الشركة بينهما فيه و إن اختلفت نحو الإضافة اليهما.

هذا تمام الإيراد الذي أورده سيدنا الأستاذ (قدّس سرّه) على سيد المستمسك.

و الذي يجول في الذهن، أن هذا البحث خلاف القاعدة، و صرف الوقت فيه يدخل في دائرة التطويل بلا طائل، و خلاصة القول: أنه لا يخلو الكلام من أصعدة ثلاثة: إما أن نتكلم حول ما هو المراد من الشركة في المقام، و إمّا أن يقع الكلام بأن الشركة هل تصدق على هذا بالمعنى الواسع الشامل أم لا.

و إمّا أن يقع البحث حول أحكام الشركة التي تترتب على الموضوع؛