مقتل الحسين رواية عن جده رسول الله من كتب العامة - بهجت العطار، قيس - الصفحة ٤٧٦ - ١- سند الطبراني صحيحٌ

وقال العجلي: إنّة بأخرة كان يتلقّن إذا لقّنوه في الحديث لأنّه كان غير صالح الكتاب.

وقال أبو حاتم: تغيّر حفظه في حديثه تخاليط كثيرة.

وقال ابن عدي: من سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض النكرة.

وذكر العجلي أنّ مثل أحاديث هشيم وخالد الواسطي عنه مضطربة.

وقال أبو حاتم: ما روى عنه محمّد بن فضيل ففيه غلط واضطراب، رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعها إلى الصحابة.

وبالتتبّع السريع وجدنا أنّ الأسماء المذكورة- أبا البختري، زاذان، ميسرة، محمّد بن فضيل، هشيماً، خالد الواسطي، أبا عوانة- إنّما عمدة رواياتهم عن أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام وعن آخرين من الصحابة، ومفادّها لا يلائم مدرسة أبناء العامّة، فلذلك تركوا رواياتهم عن عطاء بن السائب، وهذا الاتّهام بالاختلاط كلّه- كما نرى- راجع إلى هذه النكتة، وإلّا فالرجل ثقة صحيح الحديث لم يختلط، أو هو على أبعد الفروض كما قال ابن حبّان لم يختلط اختلاطاً فاحشاً.

قال السيّد الخوئي قدس سره: روى عطاء بن السائب، عن الإمام السجّاد عليه السلام: إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهّروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم، ثمّ قال: هذه الرواية تدلّ على أنّ عطاء بن السائب كان شيعيّاً، ويظهر ممّا ذكره غير واحد من علماء العامّة من أنّه ثقة في حديثه القديم ولكنّه اختلط وتغيَّر، أنّه كان من العامّة سابقاً ثمّ استبصر.

قال بشار عواد: ويُتّقى جدّاً من غير حديثه القديم، فإنّ الشيعة قد رووا له كما يظهر من كتبهم، بل ساق له الخوئي حديثاً في التقيّة، ثمّ قال: هذه الرواية ... إلى آخر كلام السيّد الخوئي المتقدّم.