دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٦٨ - سورة المائدة(٥) آية ١٠٦

و تلك الموارد الخاصّة كثيرة نذكر من بينها ما أشار إليه الكتاب الكريم، و هي:

١- باب الدين، فانه يعتبر فيه إشهاد عادلين، قال تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ...[١].

و الآية الكريمة و ان كانت بالدلالة المطابقية ناظرة إلى عملية الإشهاد حين كتابة الدين إلّا انها بالالتزام تدلّ على ثبوته- عند تحقق النزاع فيه- بشهادة رجلين و إلّا كان الإشهاد لغوا.

٢- باب الطلاق. قال تعالى:

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ .. .. فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌[٢].

و هل إشهاد ذوي عدل يرجع إلى أصل الطلاق أو إلى الرجوع في العدّة المعبّر عنه بفقرة فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ؟ قد تقدّم في كتاب الشهادات ترجيح الاحتمال الأول. و تحقيق ذلك غير مهم بلحاظ محل بحثنا، إذ على كلا التقديرين يثبت المطلوب بالالتزام.

٣- باب الوصية، فمن أراد الوصية فعليه إشهاد اثنين من عدول المسلمين، فان لم يوجدا- كما لو كان في سفر- فيكتفى منه باشهاد اثنين من غير المسلمين. قال تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ...[٣].

[١] البقرة: ٢٨٢، و قد ذكرناها برقم ٩١ في تسلسل آيات الأحكام.

[٢] الطلاق: ١- ٢، و قد ذكرناهما برقم ١٢٩ و ١٣٠ في تسلسل آيات الأحكام.

[٣] المائدة: ١٠٦، و قد ذكرناها برقم ١٨٨ في تسلسل آيات الأحكام.