الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٨٨ - الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط للحكم الشرعي

ثاني الحال غير ما يحصّله في أول الحال. والمغالطة إنما حصلت من خلط المكلف به بالمأتي به.

الدليل الثالث: أن الإعادة والقضاء استدراك لما فات والمفروض إنه لم يفت شي‌ء من المأمور به ولذا لو قال السيد لعبد (أفعل كذا وإذا فعلت ذلك لم يجزك) كان تناقضاً. ومن هنا لا تستحب الإعادة ولا القضاء إلّا إذا فات العبد أمر مستحب عند إتيانه بالمأمور به يمكنه تداركه بذلك.

الدليل الرابع: أن المطلوب بالأمر أما الماهية أو الفرد، والمفروض حصولهما فلا يبقى طلب لشي‌ء آخر. وفيه أن للخصم أن يلتزم بطلب أي منهما ويلتزم بحصول المطلوب منهما، ولكن يقول أن الطلب باقي بعد ذلك ولم يسقط فلابد من إثبات سقوطه بحصول المأمور به.

الدليل الخامس: أن الأمر إذا لم يسقط فأما أن يكون عدم سقوطه لخلل في المأتي به وهو خلاف الفرض أو لعدم حصول الغرض منه وهو خلاف الفرض. وفيه أن الخصم لم يفرض حصول غرض المولى بالمأتي به، وعلى المستدل أن يثبت بأن المأتي به علة تامة لسقوط غرض المولى وإلّا لو كان غرضه باقٍ لم يسقط أمر المولى كما في صورة تبديل الامتثال بالامتثال التي فرضها الخصم.

الدليل السادس: إن المكلف والآمر الحكيم الملتفت لا يعقل أن يكون إهمال في متعلق إرادته وأمره بحسب الواقع وإذا كان كذلك فالطبيعة المطلوبة له بحسب الواقع لا يجوز أن تكون مطلقة لأنه إذ ذاك يجب على العبد الإتيان بسائر أفرادها إلى أن يحصل له الحرج، لأن نسبتها لأفرادها