فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٤٩ - مبحث دوّم اسلام و نظام اقتصادى

٣. قاعده الغاى مالكيت‌هاى زيانبار و نفى فعّاليت‌هاى ضررى: «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِى الْإِسْلَامِ»[١].

٤. قاعده ممنوعيت تداول انحصارى ثروت در دست اغنياء: كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ‌[٢].

٥. قاعده ممنوعيت تجاوز به حريم مالكيت فردى: «لَا يحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يتَصَرَّفَ فِى مَالِ غَيرِهِ بِغَيرِ إِذْنِهِ»[٣].

٦. قاعده مطلوبيت كسب ثروت و فعاليت اقتصادى در چارچوب مقررات: «لَا خَيرَ فِيمَنْ لَا يحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ»[٤]. و ده‌ها قاعده ديگر.

و قوانين مدنى فراوانى نظير: حرمت ربا، حرمت قمار، حرمت كلاه‌بردارى و غش در معامله؛ صحت و جواز معاملاتى نظير: مضاربه، مزارعه، مساقاه، شركت، جعاله، قرض و قوانين مدنى فراوان ديگرى كه در آينده به بسيارى از آنها در محدوده مباحث مربوط به نظام اقتصادى خواهيم پرداخت.

و قوانين ديگرى در زمينه‌هاى حقوق اساسى و حقوق شخصى، كه در رابطه با فعاليت‌هاى اقتصادى تشريع شده‌اند، همگى اين مجموعه‌ها (مفاهيم، قواعد، احكام و قوانين مدنى و غيرمدنى) حاكى از وجود نظام اقتصادى فراگيرى است كه از اين مفاهيم و

[١] . محمدبن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعة، ج ٢٦، ابواب موانع الإرث، باب ١، ص ١٤، حديث ١٠.

[٢] . سوره حشر: ٧.

[٣] . وسائل الشيعة، ج ٩، أَبْوَابُ الْأَنْفَالِ وَ مَا يخْتَصُّ بِالْإِمَامِ، باب ٣، ص ٥٤١، حديث ٧، و ج ٢٥، كتَابُ الْغَصْبِ، باب ١، ص ٣٨٦، حديث ٤.

[٤] . همان، ج ١٧، كتاب التجارة، باب ٧، ص ٣٣، حديث ١.