فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٤ - مبحث سوم حدود و قلمرو نظريه منشأيت كار براى مالكيت ثروتهاى نخستين

ظهور كند كه زمين را خواهد گرفت و آنان را از زمين برون خواهد كرد همانگونه كه رسول اكرم (ص) آنان را از زمين برون كرد مگر آنچه در دست شيعيان ماست كه زمين را در دست آنها نگه خواهد داشت.

اين روايت كه از نظر سند صحيح و تام است از نظر دلالت نيز تام و جامع است، به هردونوع محدوديت مالكيت اشاره دارد. در عبارت «فَإِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْياهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» بر محدوديت نوع اوّل- يعنى محدوديت ناشى ازخود قاعده منشأيت كار براى مالكيت دلالت دارد، و در ادامه آن «حَتَّى يظْهَرَ الْقَائِمُ (ع) مِنْ أَهْلِ بَيتِى» تا آخر روايت به محدوديت نوع دوّم كه ناشى از اختيارات ولى امر و حاكم اسلامى است اشاره دارد.

مطلب سوّم: قلمرو و حدود مالكيت ثروت‌هاى طبيعى به لحاظ افزوده‌ها و نماء حاصل از آنها.

از مجموع آيات و روايات وارده در ابواب مختلف فقه به ويژه دوآيه:

لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌[١]؛

اموال خود را در ميان خود به باطل نخوريد.

وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ‌[٢].

انفاق كنيد از آنچه خدا شما را در آن جانشين كرده است.

و نيز رواياتى نظير:

«لَا يحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يتَصَرَّفَ فِى مَالِ غَيرِهِ بِغَيرِ إِذْنِهِ»[٣].

[١] . سوره نساء: ٢٩.

[٢] . سوره حديد: ٧.

[٣] . وسائل الشيعة، ج ٢٥، ابواب الغصب، باب ١، ص ٣٨٦، حديث ٤.