فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٠٨ - دسته سوم روايات باب مزارعه

فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِى أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِى عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَى‌ءٍ كَانَ لِى مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِى»[١].

گفت: به حضرت صادق (ع) گفتم: فدايت گردم چه مى‌گويى درباره زمينى كه آن را از سلطان مى‌ستانم سپس آن را به كارگرانم اجاره مى‌دهم بدين نحو كه هرچه محصول دهد نيمى يا ثلثى از آن براى من باشد پس از كسر حق سلطان؟ فرمود: عيبى ندارد من نيز با كارگرانم با همين روش معامله مى‌كنم.

روايت از نظر سند به دليل مجهول بودن ابو نجيح مسمعى تام نيست، لكن دلالتش برجواز اجاره دادن زمين از سوى مستأجر اوّل به مستأجر دوّم به بيش از مال‌الاجاره اوّل تام است و نتيجه آن جواز دريافت سود اضافى است توسط مستأجر اوّل بدون انجام كارى كه منشأ مالكيت اين سود اضافى توسط وى بشود.

نيز، شيخ طوسى روايت مى‌كند:

«بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَينِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع)، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ وَ تُزَارِعَ النَّاسَ عَلَى الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ إِذَا كُنْتَ لَا تَأْخُذُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُكَ»[٢].

امام صادق (ع) فرمود: اشكال ندارد زمينى را در مقابل مقدارى درهم اجاره بگيرى و به ديگران بر مبناى يك سوم يا يك چهارم به عنوان مزارعه بدهى به شرط آنكه آنچه از ديگرى مى‌ستانى از محصول زمين باشد.

[١] . همان، احكام المزارعة و المساقاة، باب ١٥، ص ٥٢، حديث ٣.

[٢] . همان، حديث ١.