فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٩٢ - ٢ روايات باب اجاره

٢- ٦. شيخ طوسى بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَينِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِى بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِى الصَّائِغِ قَالَ:

«قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللهِ (ع): أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ يعْمَلُونَ مَعِى بِالثُّلُثَينِ، فَقَالَ: لَا يصْلُحُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِيهِ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّى أُذِيبُهُ لَهُمْ، فَقَالَ: ذَاكَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ»[١].

به امام صادق (ع) گفتم: كارى را به عهده مى‌گيرم سپس آن را به تعدادى از پسران كارگر واگذار مى‌كنم به دو سوم اجاره بهاء؛ فرمود: درست نيست مگر آنكه خود نيز با آنها كارى كنى؛ گفتم: ماده كار را براى آنان ذوب مى‌كنم، فرمود: اين كار است، اشكالى ندارد.

سند روايت صحيح است، و على الصائغ اگرچه توثيق خاص ندارد، لكن صفوان بن يحيى البجلى از او روايت كرده است‌[٢]؛ بنابراين مشمول توثيق عام شيخ است در كتاب العدة درباره من يروى عنهم المشايخ الثلاثة صفوان، و بزنطى، و محمد بن ابى عمير.

و دلالت روايت بر مدّعاى بحث تام است؛ زيرا جمله «لَا يصْلُحُ ذَلِك، إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ» نظير ساير روايات گذشته دلالت بر آن دارد كه مالكيت زائد بر ثلثين بدون آنكه از كار اقتصادى مناسبى نشأت گرفته باشد صحيح نيست.

٢- ٧. شيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ:

«سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَلَا يعْمَلُ فِيهِ وَ يدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ يرْبَحُ فِيهِ، قَالَ: لَا»[٣].

[١] . همان، ص ١٣٤، حديث ٧.

[٢] . ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٦، ص ٣٨٣، حديث ١١٣١.

[٣] . وسائل الشيعة، ج ١٩، ابواب الاجاره، باب ٢٣، ص ١٣٣، حديث ٤.