فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٩٠ - ٢ روايات باب اجاره

ندارد- به عموم دليل حجيت خبر ثقه نمى‌توان تمسك نمود؛ زيرا تمسك به عام در شبهه مصداقيه خبرثقه است.

اين اشكال را اگرچه بعضى از اساتيد بزرگوارما، نسبت به روايات شيخ از صفار بيان كرده‌اند؛ لكن به نظر ما اين اشكال مانع تمسك به روايات شيخ از صفار در تهذيب نمى‌شود؛ زيرا:

اوّلًا: از آنجا كه شيخ مى‌داند سندى كه به صفار دارد نسبت به آنچه از بصائر الدرجات روايت كرده است با سندش به ساير روايات و كتب صفار متفاوت است؛ لهذا مقتضاى قاعده اين است كه اگر روايتى را از خصوص بصائرالدرجات صفار روايت كند به آن تصريح كند و مثلًا بگويد: محمد بن الحسن الصفار فى بصائر الدرجات، همان گونه كه در بسيارى موارد چنين كرده است؛ بنابراين در صورت عدم تصريح به اينكه روايت از خصوص بصائر الدرجات روايت شده است، اسناد روايت منصرف به ساير روايات و كتب صفار خواهد بود كه سندش به آنها صحيح است.

ثانياً: از آنجا كه سند شيخ به صفار نسبت به رواياتى كه در تهذيب نقل مى‌كند ازطريق محمد بن الحسن بن الوليد است بدين ترتيب: شيخ مفيد، عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه عن الصفار و نيز ابن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار؛ بنابراين هنگامى كه شيخ اسنادش را به جميع روايات و كتب محمد بن الحسن بن الوليد نقل مى‌كند، بايد شامل رواياتى كه محمد بن الحسن الوليد از صفار روايت مى‌كند نيز باشد. شيخ در فهرست در مقام بيان سند خويش به جميع روايات محمد بن الحسن بن الوليد مى‌فرمايد: «أخبرنا برواياته و كتبه» تا آنجا كه مى‌فرمايد: «وأخبرنا بها جماعة عن محمد بن على بن الحسين بن بابويه عنه»، كه اين سند صحيح بلكه عالى است؛ زيرا در بين اين جماعت كسانى هم چون شيخ مفيد قرار دارند.

على هذا تمام رواياتى را كه شيخ طوسى در تهذيب از صفار روايت مى‌كند- از جمله روايت مورد بحث- با استفاده از اين روش كه استاد شهيد صدر (رحمة الله عليه) از آن به «طريقة