فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٥٦ - ١ روايات ابواب احياء موات

ملكه عنها بالإعراض، و إلّا فلا يزول الملك الثابت لأحد على الأرض بتركها لعموم أدلة الغصب»[١].

بايد اين مطلب به حالتى اختصاص يابد كه شخص قبلى كه مالك زمين بوده معلوم الهويه نباشد و زمين از انفال باشد يا از اراضى خراج باشد يا صاحب آن دست از آن كشيده باشد به گونه‌اى كه بدانيم به سبب اعراض، ملكش زائل شده وگرنه ملكى كه براى شخصى در زمين ثابت شد با ترك آن زمين از بين نمى‌رود به دليل عموم ادله غصب.

مطلبى كه محشّى محترم فرموده است مصداق اجتهاد در مقابل نصّ است.

زيرا آنچه از نصّ روايت استفاده مى‌شود اين است كه مالكيت خصوصى زمين دائر مدار إحياء و عمران آن است؛ لهذا با زوال اثر إحياء و عمران، مالكيت نيز از ميان مى‌رود، و زمين به حالت نخستين خود از نظر مالكيت- كه مالكيت محض خدا است- بر مى‌گردد؛ لهذا مورد از شمول ادلّه غصب تخصّصاً خارج است، و با عمارت و آبادى شخص ديگر همان حق كه براى شخص نخستين پديدار گشت براى شخص دوم پديد مى‌آيد.

بنا بر اين قاعده مذكور مخصوص به اراضى معروف به انفال يا مجهول المالك و امثال آن نيست؛ زيرا همه اراضى در اصل ملك طلق خداى متعال بوده‌اند، و مالكيت خصوصى ديگران مقيد به دوام آثار احيا و عمران بوده است، بنابراين هر گاه زمين- اگرچه مالك خصوصى آن معلوم و معين باشد- به زمين بائر فاقد آثار عمران و حيات تبديل شد، مالكيت خصوصى آن منتفى و نظير ساير ثروت‌هاى خام و دست نخورده طبيعت‌

[١] . وسائل الشيعة، ج ٢٥، باب ٣ ص ٣٢٨.