مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٧ - نقل و نقد

بينهما شرعاً؟ أو فيه تفصيل؟ روي الصدوق في معاني الاخبار عن الوليد عن الصفار عن الخشاب عن ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام ان رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم قال: ما وجدتم في كتاب الله عز وجلّ فالعمل به لازم و لا عذر لكم في تركه، و ما لم يكن في كتاب الله عز وجل و كان في سنة مني (و كانت فيه سنة مني خ) فلا عذر لكم في ترك سنتي، و ما لم يكن فيه سنة مني فما قال اصحابي فقولوا به: فانما مثل اصحابي فيكم كمثل النجوم بايها اخذ اهتدي و بأيّ اقاويل اصحابي اخذتم اهتديتم و اختلاف اصحابي لكم رحمة.

قيل يا رسول الله من اصحابك؟ قال اهل بيتي. (٢٢٠: ٤).

اقول انا في شك في صدور هذه الرواية لكن سندها موثق عند جمع و هو حجة شرعية و لا يسقطها الظن بخلافها. و إذا حملنا اهل البيت علي الائمة عليهم السّلام دلت الرواية باطلاقها علي التخيير بين الروايات المتعارضة حتي إذا كانتا من امام واحد، فان الاطلاق يثبت هذا التخيير. و الحق ان غياث بن كلوب مجهول كما ذكرناه في الرجال أخيرا[١].

و في الكافي عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسي و الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر، كلاهما يرويه، احدهما يأمر باخذه و الآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال يرجئه حتييلقي من يخبره، فهو في سعة حتييلقاه. (٢٢٧: ٢).

[١] - الطبعة الرابعة من بحوث فى علم الرجال.