حكم كردن ميان آنان در امور زندگى و تربيت و تأديب در محيط خانواده باشد؛[١] امّا بايد گفت: اين احتمال علاوه بر اين كه خلاف ظاهرِ حديث است، اختصاصى به دولت امام مهدى عليه السلام ندارد.

٧- ٨. داورىِ ويژه براى پيروان اديان‌

بر پايه حديثى كه در علل الشرائع و الغيبة نعمانى از امام باقر عليه السلام نقل شده، يكى از سياست‌هاى قضايى دولت مهدوى، اين است كه براى پيروان اديان آسمانى، بر اساس كتاب خودِ آنها داورى خواهد كرد. متن حديث، اين است:

فَإِنَّما سُمِّىَ المَهدِىُّ لِأَنَّهُ يَهدى لِأَمرٍ خَفِىٍّ، يَستَخرِجُ التَّوراةَ وَ سائِرَ كُتُبِ اللَّهِ مِن غارٍ بِأَنطاكِيَةَ، فَيَحكُمُ بَينَ أهلِ التَّوراةِ بِالتَّوراةِ، وَ بَينَ أهلِ الإِنجيلِ بِالإِنجيلِ، وَ بَينَ أهلِ الزَّبورِ بِالزَّبورِ، وَ بَينَ أهلِ الفُرقانِ بِالفُرقانِ.[٢]

از آن رو مهدى ناميده شده كه به امرى نهان، راه‌نمايى مى‌كند، تورات و ديگر كتاب‌هاى آسمانى را از غارى در انطاكيه بيرون مى‌كشد و ميان اهل تورات به تورات، ميان اهل انجيل به انجيل، ميان اهل زبور به زبور و ميان اهل فرقان (قرآن) به فرقان حكم مى‌كند.

نكات قابل توجّه در باره اين حديث، عبارت اند از:

يك. اين سياست قضايى، در واقع، همان سياست امير مؤمنان عليه السلام است كه در آغاز خلافت، ضمن يك سخنرانى اعلام فرمود:

أما وَاللَّهِ لَو ثُنِىَ لِىَ الوَسادِ لَحَكَمتُ بَينَ أهلِ التَّوراةِ بِتَوراتِهِم، وَ بَينَ أهلِ الإِنجيلِ بِإِنجيلِهِم، وَ أهلِ الزَّبورِ بِزَبورِهِم، وَ أهلِ القُرآنِ بِقُرآنِهِم، حَتّى‌ يَزهَرَ كُلُّ كِتابٍ مِن هذِهِ الكُتُبِ وَ يَقولُ: يا رَبِّ، إنَّ عَلِيّاً قَضى‌ بِقَضائِكَ.[٣]

[١]. ر. ك: دليل تحرير الوسيله( الكلام فى مسألة ولاية الفقيه): ج ٣ ص ١٧٤.

[٢]. ر. ك: ص ٤٠٨ ح ١٩٣٤.

[٣]. الإرشاد: ج ١ ص ٣٤، التوحيد: ص ٣٠٥ ح ١، الأمالي، صدوق: ص ٤٢٢ ح ٥٦٠، الاحتجاج: ج ١ ص ٦٠٩ ح ١٣٨، الاختصاص: ص ٢٣٥، روضة الواعظين: ص ١٣٢، المناقب، ابن شهر آشوب: ج ٢ ص ٣٨ كلّها نحوه ور. ك الفصول المختارة: ص ٢٢٢ وشرح نهج البلاغة: ج ٢٠ ص ٢٨٣ ح ٢٤٢.