دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٤٩٠ - ٧ - ٧ قضاوت زنان

نظام حكومتى، بويژه در تشكيلات قضايى است؛ امّا به دليل اين كه خطر رشوه‌خوارى در دستگاه قضايى به مراتب بيش از ساير نهادهاى حكومتى است، در برخى از احاديث، اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است. امام على عليه السلام در ضمن خطبه‌اى مى‌فرمايد:

لَيُستَخلِفَنَّ اللَّهُ خَليفَةً يَثبُتُ عَلَى الهُدى‌، وَ لا يَأخُذُ عَلى‌ حُكمِهِ الرّشاءَ.[١]

بى‌ترديد، خداوند، خليفه‌اى را جانشين خواهد كرد كه بر هدايت، استوارْ گام مى‌ايستد و براى حكمش رشوه نمى‌گيرد.

در تبيين اين حديث، دو نكته قابل توجّه است:

يك. مقصود از «لايأخذُ على حكمهِ الرشاء؛ براى حكمش رشوه نمى‌گيرد»، اين است كه در نظام قضايى مهدوى، رشوه‌خوارى به طور مطلق، وجود نخواهد داشت.

دو. تأكيد بر اين كه در حكومت آرمانى مهدوى، رشوه‌خوارى در دستگاه قضا از بين خواهد رفت، اشاره به اين است كه پايان دادن به رشوه‌خوارى، خصوصاً در تشكيلات قضا، كار ساده‌اى نيست و تنها در حكومت امام مهدى عليه السلام اين آرزو تحقّق خواهد يافت.

٧- ٧. قضاوت زنان‌

مشهور فقهاى اماميه بر اين باورند كه زنان، نمى‌توانند متصدّى منصب قضا شوند، هر چند واجد شرايط قضاوت باشند؛ بلكه برخى ادّعا كرده‌اند كه اين نظريه، مورد اجماع و اتّفاق فقهاست.[٢] افزون بر فقهاى امامى، مالكيان، شافعيان و حنبليان از

[١]. ر. ك: ص ٤٠٦ ح ١٩٣٢.

[٢]. گفتنى است، ظاهراً اين مسئله در منافع فقهى مأثورِ قدما، مانند: مقنعه، مقنع، هدايه، نهايه و فقه الرضا مطرح‌نشده است تنها مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف و مبسوط- كه فروع اجتهادى مستنبط را در آن جمع‌آورى كرده-، متعرّض آن گرديده است. وى نيز در كتاب خلاف بر اين مسئله ادّعاى اجماع نكرده است. بنا بر اين، ثبوت اجماع در اين مسئله، به گونه‌اى كه كاشف تلقّى آن از معصوم باشد، مشكل است.