النَّبِيِّ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه و آله أنَّهُ لَيسَ فيهِم رَجُلٌ لَهُ مَنقَبَةٌ إلّاوقَد شَرِكتُهُ فيها وفَضَلتُهُ، ولي سَبعونَ مَنقَبَةٌ لَم يَشرَكني فيها أحَدٌ مِنهُم... وأَمَّا الثّالِثَةُ وَالخَمسونَ: فَإِنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وتَعالى‌ لَن يَذهَبُ بِالدُّنيا حَتّى‌ يَقومَ مِنَّا القائِمُ، يَقتُلُ مُبغِضينا، ولا يَقبَلُ الجِزيَةَ، ويَكسِرُ الصَّليبَ وَالأَصنامَ، وتَضَعُ الحَربُ أوزارَها، ويَدعو إلى‌ أخذِ المالِ فَيَقسِمُهُ بِالسَّوِيَّةِ، و يَعدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ.

١٨٨٢. علل الشرائع: حَدَّثَنا أبي رَحِمَهُ اللَّهُ، قالَ: حَدَّثَنا سَعدُ بنُ عَبدِ اللَّهِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ الكوفِيِّ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ المُغيرَةِ، عَن سُفيانَ بنِ عَبدِ المُؤمِنِ الأَنصارِيِّ، عَن عَمرِو بنِ شِمرٍ، عَن جابِرٍ، قالَ: أقبَلَ رَجُلٌ إلى‌ أبي جَعفَرٍ عليه السلام وأَنَا حاضِرٌ، فَقالَ:

رَحِمَكَ اللَّهُ، اقبِض هذِهِ الخَمسَمِئَةِ دِرهَمٍ فَضَعها في مَوضِعِها فَإِنَّها زَكاةُ مالي.

فَقالَ لَهُ أبو جَعفَرٍ عليه السلام: بَل خُذها أنتَ فَضَعها في جيرانِكَ وَالأَيتامِ وَالمَساكينِ، وفي إخوانِكَ مِنَ المُسلِمينَ، إنَّما يَكونُ هذا إذا قامَ قائِمُنا، فَإِنَّهُ يَقسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، ويَعدِلُ في خَلقِ الرَّحمنِ، البِرَّ مِنهُم وَالفاجِرِ.

١٨٨٣. مسند ابن حنبل: حَدَّثَنا عَبدُ اللَّهِ، حَدَّثَني أبي، ثنا عَبدُ الرَّزّاقِ، ثنا جَعفَرٌ، عَنِ المُعَلَّى بنِ زِيادٍ، ثنا العَلاءُ بنُ بَشيرٍ، عَن أبِي الصِّدّيقِ النّاجي، عَن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ، قالَ:

قالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: ابَشِّرُكُم بِالمَهدِيِّ، يُبعَثُ في امَّتي عَلَى اختِلافٍ مِنَ النّاسِ وزَلازِلَ، فَيَملَأُ الأَرضَ قِسطاً وعَدلًا كَما مُلِئَت جَوراً وظُلماً، يَرضى‌ عَنهُ ساكِنُ السَّماءِ وساكِنُ الأَرضِ، يَقسِمُ المالَ صِحاحاً.

فَقالَ لَهُ رَجُلٌ: ما صِحاحاً؟ قالَ: بِالسَّوِيَّةِ بَينَ النّاسِ.