دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣١٥ - ٧ جزيه در حكومت مهدوى

فرضيه وحدت دين و كثرت شرايع، مى‌تواند تا حدّى معقول باشد؛ امّا براى پذيرش آن، نياز به ادلّه و شواهدى بيشتر است. بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه بقاى شرايع ديگر با وجود شريعت برتر، چه فايده‌اى دارد؟ هنگامى كه شريعت سهله و سَمْحه اسلامى در اختيار همگان قرار مى‌گيرد و از آن آگاهى مى‌يابند، چه دليلى دارد كه برخى بخواهند بر شرايع گذشته خود، پافشارى كنند؟ اين پافشارى، نتيجه‌اى جز محروم ماندن از فوايد شريعت برتر ندارد.

البته تفاوت‌هاى فرهنگى و قومى، مى‌تواند يكى از عوامل دل‌بستگى مردم به شرايع گذشته باشد، چنان كه طرز پوشش و گويش افراد و اقوام مختلف، متفاوت است. ممكن است در شيوه‌هاى شرعى نيز پاره‌اى تفاوت‌ها مجاز باشد؛ امّا با نگاهى به شريعت اسلام و اعمال آن و دعوت مردم به يكسانى و همراهى در مسائل شرعى، مانند نمازهاى جماعت، مراسم حج و عمره و ساير اعمال جمعى در اسلام، در مى‌يابيم كه سياست اسلام، حركت به سمت وحدت و يك‌پارچگى است. بنا بر اين، فرضيه وحدت دين و كثرت شرايع، ضمن اين كه مى‌تواند ميان ادلّه قرآنى و روايى جمع كند، امّا موانعى بر سر راه دارد كه موجب مى‌شود نتوان آن را جدّى تلقّى كرد.

به نظر مى‌رسد كه فرضيه «محو تدريجى اديان در جامعه مهدوى»، بتواند در قالب نظريه‌اى كارآمد و جامع، مورد دفاع قرار گيرد؛ زيرا هم توانسته ميان ادلّه قرآنى و روايى، جمع كند و هم نظريه‌اى معقول و قابل پذيرش است. مانعى نيز در برابر آن وجود ندارد.