و ثانياً: أنّ روايات التفسير إذا کانت آحاداً لا حجية لها إلا ما وافق مضامين الآيات بقدر ما يوافقها على ما بين في فن الأصول؛ فإنّ الحجية الشرعية تدور مدار الآثار الشرعية المترتبة، فتنحصر في الأحکام الشرعية، و أما ما وراءها کالروايات الواردة في القصص و التفسير الخالي عن الحکم الشرعي فلا حجية شرعية فيها.

و أما الحجية العقلية ـ أعني العقلائية ـ فلا مسرح لها بعد توافر الدس و الجعل في الاخبار سيما اخبار التفسير و القصص إلا ما تقوم قرائن قطعية يجوز التعويل عليها على صحة متنه، و من ذلک موافقة متنه لظواهر الآيات الکريمة.

فالذي يهم الباحث عن الروايات غير الفقهية ان يبحث عن موافقتها للکتاب فان وافقتها فهى الملاک لاعتبارها و لو کانت مع ذلک صحيحة السند فإنما هي زينة زينت بها و إن لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار. و أما ترک البحث عن موافقة الکتاب، و التوغل في البحث عن حال السند ـ إلا ما کان للتوسل إلى تحصيل القرائن ـ ثم الحکم باعتبار الرواية بصحة سندها ثم تحميل ما يدل عليه متن الرواية على الکتاب، و اتخاذه تبعا لذلک کما هو دأب کثير منهم فمما لا سبيل إليه من جهة الدليل؛[١]

و ثانياً، رواياتى که پيرامون تفسير آيات است اگر واحد باشند حجيت ندارند، مگر اين که با مضمون آيات موافق باشد، که در اين صورت به قدر موافقتشان با مضامين آيات حجيت دارند، و اين خود در فن اصول، حلاجى شده است، سرش هم اين است که حجيت شرعى دائر مدار آثار شرعيه‌اى است که بر آن حجت مترتب مى‌شود، و وقتى چنين شد قهراً حجيت روايات منحصر مى‌شود در احکام شرعى و بس، و اما آنچه روايات در بارۀ غير احکام شرعى از قبيل داستان‌ها و تفسير وارد شده و هيچ حکم شرعى را در آن متعرض نشده به هيچ وجه حجيت شرعى نخواهد داشت.

همچنين حجيت عقلى يعنى عقلائى، زيرا بعد از آن همه دسيسه و جعلى که در اخبار و مخصوصاً اخبار تفسير و قصص سراغ داريم ديگر عقلا کجا و چگونه به آن اخبار و صحت متن آنها اعتماد مى‌کنند؟ پس در نزد عقلا هم حجيت ندارد، مگر آن روايتى که متنش با ظواهر آيات کريمه موافق باشد.

پس کسى که متعرض بحث روايات غير فقهى مى‌شود در درجۀ اول بايد از موافقت و مخالفتش با کتاب بحث کند، آنگاه اگر ديد روايتى با ظاهر کتاب موافق است، آن را اخذ کند و گر نه طرح و طرد کند.

پس، ملاک اعتبار روايت تنها و تنها موافقت کتاب است، و اگر موافق با کتاب نبود هر چند سندش صحيح باشد معتبر نيست و نبايد فريب صحت سندش را خورد.

و الذی استقر علیه النظر الیوم فی المسألة إن الخبر إن کان متواترا أو محفوفا
بقرینة قطعیة فلا ریب فی حجّیتها، و أما غیر ذلک فلا حجیة فیه إلا الأخبار الواردة فی الأحکام الشرعیة الفرعیة إذا کان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعی فإن لها حجیة.

[١]. المیزان، ج٩، ص٢١١ ـ ٢١٢.