من الاستحباب إلی الوجوب فکان أول من قال بضرورة إیداع سهم الإمام عند مَن یُوثَقُ به من الفقهاء والمجتهدین حتی یسلمه إلی الإمام الغائب إن أدرکه، أو یوصی به إلی مَن یثق به ممن یأتی بعده لیسلمه للإمام، وهذا منصوص علیه فی کتاب المهذب ٨/ ١٨٠ وهذه خطوة مهمة جداً.
وأقول: لقد سبق ابنَ البراج إلی هذه الفتوی أبو الصلاح الحلبی کما مرَّ بیانه، وأبو الصلاح کما مرَّ وُلد بعد انتهاء الغیبة الصغری بحوالی خمس وأربعین سنة، ولا ریب فی أن هذه المسألة کانت مستحدثة فی تلک الفترة کما قلنا فیما تقدّم، فأین هذا التطور المزعوم فی نظریة الخمس؟!
علی أن مَن سبق ابن البراج کان یفتی بوجوب إیداع الخمس عند رجل مأمون یوصله إلی صاحب الزمان علیه السلام إذا أدرک ظهوره، أو یوصی لمن یوصله إلیه إن ظهرت علیه أمارات الموت، من غیر فرق بین أن یکون فقیهاً أو عامّیًّا، ولا ریب فی أن الفقیه المأمون أفضل أفراد مَن یؤتمن علی حق الإمام علیه السلام.
فهذه الفتوی فی الحقیقة لیست مغایرة لما سبقها إلا فی اختیار فرد من أفراد من یؤتمنون لإیصال الخمس إلی الإمام علیه السلام، وکلمات من سبق أبا الصلاح شاملة لکل من یؤتمن من دون تعیین.
قال الکاتب: القول الرابع:
ثم جاء العلماء المتأخرون فطوروا المسألة شیئاً فشیئاً حتی کان التطور قبل الأخیر فقالوا بوجوب إعطاء الخمس للفقهاء لکی یقسّموه بین مستحقیه من الأیتام والمساکین من أهل البیت، والمرجح أن الفقیه ابن حمزة هو أول من مال إلی هذا القول فی القرن السادس کما نص علی ذلک فی کتاب الوسیلة فی نیل الفضیلة ص ٦٨٢